في الوقت الذي تؤكد فيه الدولة ضرورة إعلاء القانون واحترامه، وتتشدد أجهزة الأمن في تنفيذه مع بعض السياسيين وشباب الثورة، ترفض الأجهزة ذاتها تنفيذ الحكم الصادر بحبس اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، 7 سنوات مع الشغل، في قضية إهدار المال العام بالداخلية، رغم أنه تحت الإقامة الجبرية، الأمر الذي يثير تساؤلات عدة بشأن عدم تنفيذ الحكم حتى الآن، وترصد "التحرير" من خلال السطور القادمة، تفاصيل الأزمة. حكم نهائي قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الروينى وخالد حماد الستار، بمعاقبة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ونبيل سليمان خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبدالنبي، كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه، بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغًا مساويًا بالتضامن فيما بينهم، لاتهامهم بالاستيلاء على ملياري و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا، إبان تولي العادلي منصب وزير الداخلية. وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة كلاً من محمد أحمد الدسوقي، وبكري عبدالمحسن الغرباوي، وصلاح عفيفي وفؤاد محمد وعادل فتحي ومحمد بكر، بالسجن المشدد 5 سنوات، ومعاقبة نوال حلمي عبدالمقصود حسن، وعلا مبارز، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما، وألزمت المحكمة 10 من المحكوم عليهم بدفع مبلغ 529 مليونًا و421 ألف و520 جنيهًا، وتغريمهم مبلغًا مماثلاً بالتضامن فيما بينهم كما ألزمت 10 متهمين بدفع 62 مليون جنيه وغرامة مماثلة. الداخلية ترفض تنفيذ الحكم
رفضت وزارة الداخلية تنفيذ الحكم الصادر في 15 إبريل الماضي، رغم أن المتهم حبيب العادلي متواجد تحت الإقامة الجبرية تنفيذا لقرار المحكمة، ولم تعلن النيابة العامة أو أجهزة الأمن، السبب وراء عدم تنفيذ الحكم، وأعلن محاميه أنه تقدم باستشكال لوقف تنفيذ الحكم. دور مجلس النواب قال الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، إن القانون ينص على أنه إذا حضر المتهم جميع جلسات المحاكمة ولكنه لم يحضر جلسة النطق بالحكم، فإن الحكم عليه يعتبر حضوريا، أما لو حضر بعض الجلسات وتغيب عن البعض فإن الحكم يعتبر غيابيا، موضحا أن عدم تنفيذ الحكم حتى الآن يستوجب سؤال قيادات وزارة الداخلية، والتقدم باستجواب عن هذا الموضوع للبرلمان. وأضاف في تصريحات ل"التحرير"، أن هناك أحكاما تنفذ خلال ساعات، مثل أحمد دومة وأحمد ماهر وغيرهم من شباب الثورة، منوها بأن هناك تقصيرا من جانب البرلمان، وأن عدم إثارة الأزمة يعتبر مؤشرا على غياب دوره، ويتعين تنفيذ الحكم فورا احتراما للقانون. واجب النفاذ قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني والدستوري، إن الحكم الصادر ضد "العادلي"، يعتبر حكما حضوريا، ولابد أن يتم تنفيذه فورا، وإذا اعتبرنا أن الحكم غيابيا، فلابد أن يتقدم دفاع المتهم بإعادة الإجراءات وهو ما لم يحدث. وشدد على أنه لابد أن يحضر المتهم بنفسه أثناء نظر الاستشكال الذي تقدم به إلى المحكمة، ولا يجوز نظره في غياب المتهم، موضحا في حديثه ل"التحرير"، أنه في حالة رفض الاستشكال يتعين أن يتم نقل المتهم إلى محبسه لتنفيذ الحكم. وأوضح، أن ما يحدث هو ثغرات في قانون الإجراءات الجنائية يستغلها دفاع المتهمين لأن الحكم واجب النفاذ والمتهم تحت الإقامة الجبرية. خطأ كبير وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن عدم تنفيذ الحكم الصادر ضد العادلي، يعتبر خطأ كبيرا، مشددا على ضرورة أن يتم الإعلان عن السبب الحقيقي وراء تأخر التنفيذ، لأن الحكم حضوري أما إذا كان الحكم غيابي فلا بد أن تتم إعادة إجراءات الحكم أمام محكمة الجنايات ويشترط القانون حضور المتهم خلال جلسات إعادة الإجراءات. الحكم معدوم فيما قال فريد الديب، محامي العادلي، إن الدائرة التي أصدرت الحكم ضد موكله غير صالحة لأنها أصدرت في 7 فبراير، حكما بالتحفظ على أموال المتهمين، وهو من أعمال التحقيق، مما يجعلها غير صالحة لنظر القضية مما يترتب عليه بطلان الحكم. وأوضح أن محكمة النقض تعتبر أن هذا الحكم "معدوما"، مؤكدا في حديثه ل"التحرير"، أن وزير الداخلية الأسبق متواجد بمنزله تحت الإقامة الجبرية ولم يهرب. سلموا أنفسهم وقالت مصادر قضائية، إن 10 من المتهمين في القضية سلموا أنفسهم لتنفيذ الحكم، وشملت أسماء المتهمين الذين سلموا أنفسهم كلا من: "نبيل سليمان خلف، مسؤول الإدارة المالية بوزارة الداخلية سابقًا، وفؤاد محمد كمال، كبير موظفي حسابات الوزارة سابقًا، ونوال حلمي، كبير الباحثين بوزارة الداخلية سابقًا، ومحمد ضياء الدين، مدير حسابات الشرطة سابقًا، وصلاح عبدالقادر وعادل فتحى محمد غراب، وعلا كمال مبارز، وبكرى عبدالمحسن الغرباوى، وأحمد عبدالنبى، ومحمد أحمد دسوقي". نيابة الأموال العامة تدرس الطعن وأوضحت المصادر أن نيابة الأموال العامة، تسلمت ملف القضية والحكم الصادر فيها ومحاضر الجلسات تمهيدًا لدراسة الحكم باعتبارها ممثلة الادعاء في القضية، لإعداد مذكرة بالموافقة أو الطعن على الحكم في حالة وجود قصور في تنفيذ القانون أو خطأ من وجهة نظرها. استشكال لوقف الحكم حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 16 مايو الحالي لنظر الاستشكال المقدم من العادلي، لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات في قضية "الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية"، والإضرار العمدي بالمال العام، لحين الفصل في طلب النقض على الحكم. وعلمت "التحرير" أن محكمة استئناف القاهرة حددت دائرة المستشار حسن فريد لنظر القضية، وهي نفسها التي أصدرت الحكم. إسراء الطويل والإجراءات الاحترازية بعد 202 يوم في الحبس الاحتياطي والسجن، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إخلاء سبيل المصورة الصحفية إسراء الطويل، في القضية رقم 485 لسنة 2014 أمن دولة عليا على خلفية اتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وبث أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، لظروفها الصحية نظرا لأسباب صحية وحرصا على مستقبلها التعليمي. وعانت إسراء الطويل كثيرا في أثناء وجودها بالسجن وأيضا عقب الإفراج عنها ورغم أنها مصابة ولا تستطيع أن تمشي إلا خطوات بسيطة داخل المنزل أو خارجه تم وضعها تحت الإقامة الجبرية ومنعها من مغادرة منزلها تنفيذا للإجراءات الاحترازية. أحمد ماهر.. مراقبة مستمرة قال عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إن أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل يخضع 3 سنوات للمراقبة بعد قضائه 3 سنوات مماثلة في السجن في قضية "تظاهرات عابدين". ووفقا للمحامين يبقى ماهر مضطراً لتسليم نفسه للقسم التابع له في محل سكنه يومياً من الساعة 6 مساء وحتى 6 صباحاً، موضحين أن ما يحدث مع ماهر تعسف غير طبيعي في استخدام القانون لأنه في حالة التخلف يوماً واحداً عن المراقبة من الممكن أن تحرك قضية ضده بالتهرب من المراقبة ويكون الحكم فيها ما بين 24 ساعة وحتى عام واجب النفاذ ووفقا للمادة 320 من قانون العقوبات والتي تنص على أن المراقبة الشرطية يوضع تحتها من اعتاد ممارسة جرائم السرقة ومعتادي الإجرام وقطاع الطرق والقضايا المخلة بالشرف، مؤكداً أنه وفقا لجميع الأحكام الصادرة من القضاء الإداري فإن التظاهر جريمة غير مخلة بالشرف. 28 سنة سجن لدومة
يقضي الناشط أحمد دومة عقوبة السجن 28 سنة تتمثل في إدانته بالمؤبد في قضية أحداث مجلس الوزارء، والحبس 3 سنوات بتهمة إهانة القضاء، حيث أصدرت محكمة جنايات القاهرة في فبراير 2015، حكما بالسجن المؤبد على أحمد دومة و229 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مجلس الوزراء"، وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات التي حدثت ومعاقبة 39 حدثا بالسجن 10 سنوات.
