رغم مرور 3 أيام على حكم سجن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، في القضية المعروفة إعلاميا ب"فساد الداخلية" إلا أنه لم يتم تنفذ الحكم الواجب النفاذ حتى لحظة كتابة الخبر.. "مصراوي" تواصل مع هيئة دفاع المتهم، ورئيس محكمة سابق لمعرفة مدى قانونية ذلك. وقال محمد الجندي محامي "العادلي"، إن حكم الحبس الصادر ضد موكله واجب النفاذ والإيداع في السجون وفقًا للقانون، مضيفا: لم يتم إعلان الحكم إلا عن طريق وسائل الإعلام، وليس قانونيًا، فالحكم لم يتم حصره نظرًا لأعياد الأخوة المسيحيين، ولم يصل إخطار رسمي لوزارة الداخلية لتقوم بإلقاء القبض على المتهم. وأوضح أن تنفيذ الأحكام لا يقوم بالعلم الشخصي ولكن بالإجراءات القانونية، لافتا إلى أن وضع موكله بالإقامة الجبرية لا يمنع تنفيذ الحكم نهائيًا.
وتابع محامي العادلي ل"مصراوي": سنطعن على الحكم أمام محكمة النقض بالطرق التي رسمها القانون، ومن المعلوم أن "النقض" لا يقبل نظر الطعن أمامها إذا لم يكن المتهم المحكوم عليه ينفذ العقوبة، مشيرًا إلي أنه ينتظر صدور حيثيات حكم الإدانة للطعن عليها.
كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت السبت الماضي بمعاقبة العادلي، و2 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، ورد مبلغ 196 مليون جنيه، وتغريمهم 196 مليون جنيه، في اتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.
وأكد المستشار أحمد الخطيب، رئيس بمحكمة الاستئناف القاهرة السابق، تصريحات محامي "العادلي" حول سجن موكله، قائلًا: "عملية تنفيذ الأحكام تخضع لقواعد قانونية وإدارية وإجرائية، ومجرد صدور الحكم لا يعني إخطار مباحث تنفيذ الأحكام على وجهة رسمي حتى لو نشرت بوسائل الإعلام، مشيرًا إلى أنه يتم كتابة الأحكام وإعداد كشوفات بأرقام القضايا للمتهمين وإرسالها لمباحث تنفيذ الأحكام.
وأوضح "الخطيب" ل"مصراوي"، أن ما حدث في قضية "فساد الداخلية"، المدان بها "العادلي وآخرين مسألة إجرائية وقتية فقط لا علاقة لها بما تم إعلانه افتراضيًا عبر وسائل الاعلام، منوهًا إلى أن استباق الأحداث وافتراض أمور لا أساس لها قد يترتب عليه إحداث بلبلة في الشارع وإثارة الرأي العام، باعتبار الحكم صادر منذ أيام قليلة.
وأكد الرئيس السابق بمحكمة الاستئناف، أن وجود وزير الداخلية الأسبق تحت الإقامة الجبرية، ووجود حراسة مشددة عليه لا يمنع تطبيق القانون، وهذا إجراء ضده وليس لصالحه.
وحول احتمالية إعادة اجراءات محاكمة "العادلي" باعتبار صدور الحكم بدون حضوره، قال محامي الدفاع عنه: "هناك حكم لمحكمة النقض المصرية في حالة الأحكام الصادرة حضوري اعتباري دون حضور المتهم جلسة النطق بالحكم أنها تعد أحكام غيابية، ويجوز الطعن عليها لعمل إعادة اجراءات وهو ما يتم التشاور بشأنه الآن، هل يتم التقرير بإعادة اجراءات الحكم باعتبار أنه لم يصبح نهائي وفق لأحكام لمحكمة النقض أم أن الحكم ينفذ باعتباره حضوري، فهي مسألة قانونية محل خلاف ستحسم من النائب العام المستشار هشام بركات، بعد تقديم مذكرة من خلالنا بحكم النقض الخاص بأنه يجوز عمل إعادة اجراءات في حالة عدم حضور المتهم والمحكمة أصدرته حضوريًا.
وتابع المحامي: "مسئولية موكلي تنتفي في هذه القضية، فهو لم يضر بالمال العام وما قام به من منح مكافآت مالية أو خلافة على النواحي الأمنية هو عرف سائد في وزارة الداخلية سواء من الوزراء السابقين، وصولًا إلى وزير الداخلية الحالي دون مخالة للقانون، مضيفا: "لكن من الواضح أنه ما زالت هناك خصومات سياسية أو تصفية حسابات إرضاءً للرأي العام فيتم الزج بموكلي "كبش فداء" أمام الرأي العام حتى ينسى أو يتناسى مشكلات قائمة ولكن القضاء المصري الشامخ ومحكمة النقض بصفة خاصة لن يتسنى لأحد أن يخترقها او يجعل أحكامها تخالف صحيح القانون".
يشار إلى أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي سبق أن أدين في قضايا عديدة، "الكسب غير المشروع"، و"اللوحات المعدنية"، و"سخرة الجنود"، و"قتل المتظاهرين"، قبل أن يعود ليحصل على البراءة في كل تلك القضايا في الاستئناف والنقض بعدما قضى 1490 يومًا، في الحبس على ذمة تلك قضايا.
