لم تشهد الانتخابات التشريعية الجزائرية التي جرت يوم 4 مايو 2017 أي جديد يذكر، فقد سيطر حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم وحلفاؤه على الأغلبية داخل القبة التشريعية، بينما تقاسمت الأحزاب الأخرى بقية المقاعد، واحتل تحالف التيار الإسلامي الرتبة الثالثة ب33 مقعدا من أصل 462. الحزب الحاكم حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية التي شهدت نسبة مشاركة قدرت ب38.25%. وبحسب وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، فإن الحزب الحاكم حصل على 164 مقعدا من أصل 462 في البرلمان. بينما حل التجمع الوطني الديمقراطي المشارك في السلطة ثانيا ب97 مقعدا، متبوعا بتحالف حركة مجتمع السلم الإسلامي المعارض ب33 مقعدا. ووفقا للنتائج المعلنة، فقد ضمنت الأحزاب الموالية للسلطة أغلبية مريحة في البرلمان بفضل مقاعد حزبي جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي، إضافة إلى مقاعد عدد من الأحزاب الأخرى المقربة منها التي ستتحالف معها لضمان المصادقة على مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة. أرقام المشاركة السلطات الجزائرية أكدت أن نحو ثمانية ملايين من أصل أكثر من 23 مليونا مسجلين في القوائم الانتخابية شاركوا في الانتخابات، بنسبة مشاركة قدرت ب38.25%. وفي عام 2012 بلغت نسبة المشاركة 43%. والأرقام المعلن عنها غير نهائية، وتعتمد بشكل نهائي بعد تصديق المجلس الدستوري عليها. وشارك في الانتخابات أكثر من 12 ألف مرشح يمثلون 57 حزبا وقوائم حرة في الانتخابات البرلمانية الأولى التي تنظم في الجزائر بعد التعديلات الدستورية التي أقرت خلال 2016. ويهيمن حزب جبهة التحرير الوطني على الساحة السياسية في الجزائر منذ الاستقلال عام 1962. وبحسب وسائل إعلام جزائرية، فقد تميزت تشريعيات 2017 بالعدد المهم من الأوراق الملغاة، ونقلت مقاطع مصورة لما قالت إنها عمليات تزوير عقب إغلاق مكاتب الاقتراع، بينما شهدت بعض المناطق حوادث عنف متفرقة استهدفت عددا من مكاتب الاقتراع. وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال أن الهيئة تلقت 230 إخطارا من مختلف الأحزاب المشاركة تتعلق بسير العملية الانتخابية. وقد جرت الانتخابات وسط أجواء هيمنت عليها الأزمة المالية نتيجة هبوط أسعار النفط وشكوك حول حالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الصحية. النتائج وإلى جانب كل من حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وتحالف حمس وجبهة التغيير؛ تقاسمت باقي الأحزاب المقاعد الباقية، حيث حصل تجمع أمل الجزائر على 19 مقعدا، والقوائم المستقلة على 28 مقعدا، والاتحاد من أجل العدالة والبناء على 15 مقعدا، والحركة الشعبية الجزائرية على 13 مقعدا. وحصل حزب القوى الاشتراكية على 14 مقعدا، وهو نفس عدد المقاعد الذي حصل عليه حزب جبهة المستقبل، بينما حصل حزب العمال على 11 مقعدا. كما حصل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية على تسعة مقاعد، والتحالف الوطني الجمهوري على ثمانية مقاعد، وحركة الوفاق الوطني على أربعة مقاعد، في وقت نالت فيه بقية الأحزاب التي شاركت في الانتخابات -وعددها 22 حزبا- مقعدين أو مقعدا واحدا داخل القبة التشريعية. أبرز المعارضين أبرز أحزاب المعارضة التي شاركت في الاستحقاق البرلماني 2017 هي تحالف حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في البلاد) وجبهة التغيير: وهو تحالف اندماجي بين الحزبين أعلنت بموجبه "جبهة التغيير"؛ وتحالف من أجل العدالة والنهضة والبناء: الذي أعلن عنه قبل الانتخابات، وهو بين ثلاثة أحزاب إسلامية هي جبهة العدالة والتنمية التي يقودها الشيخ عبد الله جاب الله، وحركة النهضة بقيادة محمد ذويبي، وحركة البناء الوطني (المنشقة عن حركة مجتمع السلم) بقيادة مصطفى بلمهدي، ودخلت الانتخابات بقوائم موحدة وهي تسعى للاندماج نهائيا في حزب واحد بعدها. وذلك إلى جانب كل من جبهة القوى الاشتراكية التي توصف بأنها أقدم حزب معارض في الجزائر، تأسس عام 1963 (لم يحصل على الاعتماد حينها) بقيادة المعارض الراحل حسين آيت أحمد. كما شارك فيها أيضا حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وهو حزب علماني جزائري معارض تأسس عام 1989، يقوده محسن بلعباس، ثاني رئيس بعد مؤسسه سعيد سعدي، ويعد غريم حزب جبهة القوى الاشتراكية في منطقة القبائل التي توجد بها أهم معاقله. أيضا شارك حزب العمال الجزائري اليساري الذي تقوده مرشحة الرئاسة السابقة لويزة حنون التي تتبنى الأفكار التروتسكية (اليسار الراديكالي). ويمتلك الحزب برامج ما زال يتمسك بها منذ تأسيسه عام 1990، وهي الدفاع عن حقوق العمال ومناهضة خصخصة المؤسسات الحكومية والانفتاح على الاستثمارات الأجنبية والشركات المتعددة الجنسيات ورفض سياسات المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، مع الدعوة إلى صون وحدة البلاد. ومن بين أحزاب المعارضة كذلك الجبهة الوطنية الجزائرية المحسوبة على التيار المحافظ، و جبهة المستقبل: وهي حزب من تيار الوسط، يغلب عليه عنصر الشباب، ويترأسه عبد العزيز بلعيد. وقبل انتخابات 2017، شهدت الجزائر تنظيم خمسة انتخابات نيابية تعددية تنافست فيها أحزاب مختلفة منذ إقرار دستور الانفتاح السياسي عام 1989. وباستثناء الانتخابات الأولى التي نظمت أواخر 1991 ولم تستكمل جولتها الثانية، فإن المواعيد الانتخابية التالية فازت فيها أحزاب الموالاة. ودخلت الجزائر عهد التعددية الحزبية بعد إقرار دستور جديد في فبراير 1989، أنهى قرابة ثلاثة عقود من حكم الحزب الواحد (حزب جبهة التحرير الوطني).
