طالب المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإعادة المادة الخاصة بإنشاء المناطق التكنولوجية بمشروع قانون الاستثمار، بعد أن حذفتها لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب. وقال القاضي، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء ، إن صناعات تكنولوجيا المعلومات وصل النمو بها خلال الفترة الماضية إلى ١١.٢٪، وبالتالي يجب دعمها خصوصا أنها جاذبة للعمالة. وأضاف أن المصريين مؤهلين لهذه الصناعة، موضحا أنه بالفعل «بدأنا في التواصل مع شركات عالمية لجلب هذا النوع من الصناعات داخل مصر»، وأن حجم صناعة تكنولوجيا المعلومات في العالم وصل ل ٢.٥ ترليون دولار أي أربع مرات حجم صناعة البتروكيميات. وأشار القاضي إلى أن مصر مؤهلة للعب دورا محوريا في صناعة تكنولوجيا المعلومات لاسيما بعد تحرير سعر الصرف، وبالتالي أصبح الاستثمار بها جاذب جدا، منوها بأن هناك ٥ شركات يعملون في صناعة تكنولوجيا المعلومات هم من يقودون الاقتصاد العالمي، وهي «أبل، جوجل مايكروسوفت، أمازون، فيسبوك»، وهو ما دفع الحكومة للتواصل معهم للعمل داخل مصر. وأوضح الوزير أن إثيوبيا أصبحت تمثل مركزا من مراكز صناعة تكنولوجيا المعلومات والطيران، على الرغم من عدم وجود منفذ على البحر لها. يشار إلى أن المادة ٩٠ التي يطلب وزير الاتصالات إعادتها مرة أخرى تنص على: «لمجلس إدارة الهيئة بناءً على طلب الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الترخيص بإنشاء مناطق تكنولوجية، في مجالات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما تشمله من أنشطة صناعة وتصميم وتطوير الإلكترونيات، ومراكز البيانات، وأنشطة التعهيد، وتطوير البرمجيات، والتعليم التكنولوجي، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بها أو المكمله لها، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون». كما تنص على أنه "يجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من وزير المالية والوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولا تخضع جميع الأدوات والمهمات والآلات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق التكنولوجية بجميع أنواعها للضرائب والرسوم الجمركية، وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية". وتتمتع المشروعات المقامة في المناطق التكنولوجية بالحوافز المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون بنسبة 40% للمشروعات التي تقام في المنطقة (أ) وبنسبة 30% للمشروعات التي تقام في المنطقة (ب). ويكون لكل منطقة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتفاق مع الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، يختص بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات داخل حدود المنطقة. وتحدد اللائحة التنفيذيه لهذا القانون اشتراطات وضوابط العمل فيها وأسلوب إدارتها.