خبير اقتصادي يطالب الحكومة بشرح ماهية المناطق التكنولوجية

قال الخبير الاقتصادي، الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر: إن الحكومة لم توضح ماهية المناطق التكنولوجية، باعتبارها أحد النظم الاستثمارية البديلة للمناطق الحرة الخاصة. منوها أن الصورة ليست واضحة بالشكل الكامل.
وطالب في تصريحات ل«فيتو» الحكومة، بضرورة توضيح الصورة كاملة، حول تفاصيل المناطق التكنولوجية للمستثمرين والرأي العام.
وتابع فهمي: إن هذه المناطق قائمة على التكنولوجيا، «الهاي تك»، مشددا على ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة، التي ستشجعها تلك المناطق، ومن ثم تصديرها تدريجيا للخارج.
وتوقع ألا تكون هذه المناطق بديلا تاما للمناطق الحرة الخاصة، التي تعتمد على مشروعات مثل الملابس والسلع.
وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر: إن قرار إلغاء المناطق الحرة الخاصة، لم يكن صائبا، مؤكدا أن الحكومة كان بوسعها استغلال هذه المناطق اقتصاديا، وفي الوقت نفسه مواجهة ما يحدث بها من تجاوزات.
وأعرب عن قلقه من استمرار الحكومة في استخدام مسميات افتراضية، كالحكومة الإلكترونية، ووادي التكنولوجيا من قبل، والآن المناطق التكنولوجية، التي مازلنا لا نعرف عنها شيئا.
وأقر قانون الاستثمار الجديد نظام المناطق التكنولوجية، كأحد النظم الاستثمارية، وبديل للمناطق الحرة الخاصة، التي تم إلغاؤها.
ويأتي الاستثمار بنظام المناطق التكنولوجية في الباب الثالث، المادة 90، التي تنص على: لمجلس إدارة الهيئة؛ بناءً على طلب الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الترخيص بإنشاء مناطق تكنولوجية، في مجالات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما تشمله من أنشطة صناعة وتصميم وتطوير الإلكترونيات، ومراكز البيانات، وأنشطة التعهيد، وتطوير البرمجيات، والتعليم التكنولوجي، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بها، أو المكملة لها، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناءً على عرض مشترك من وزير المالية، والوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولا تخضع جميع الأدوات والمهمات والآلات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به، للمشروعات المتواجدة داخل المناطق التكنولوجية، بجميع أنواعها- للضرائب والرسوم الجمركية، وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.