تجرد عاطل من آدميته، وقرر بيع ابنه مقابل حفنة من النقود، دون أن يعرف هوية واسم المشتري، وحرر عقد تنازل ونقل ملكية لنجله، لحامل عقد البيع مقابل مبلغ زهيد، متاجرًا -بما وهبه الله من ذرية- للإنفاق على ملذاته ورغباته. تفاصيل الواقعة كشفها الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، في بلاغه للنائب العام، مطالبًا التحقيق مع الأب والأم لبيعهما ابنهما "3سنوات" مقابل خمسة آلاف جنيه، وضرورة إصدار قرار النيابة العامة تسليم الطفل إلى أحد دور الرعاية الاجتماعية لحين انتهاء التحقيق. وأوضح "مهران" في البلاغ، أنه يوم الأحد الماضي الموافق حرّر "حازم.س.ح، والمقيم فى شبين القناطر، وبخط يده -بعد أن أكد بصحة قواه العقلية وسلامة إرادته العيوب- إقرار بيع وتنازل نهائي عن أبنه "محمود"، مقابل مبلغ خمسة آلاف جنيه لحامل هذا الإقرار. وأضاف البلاغ، أن أم الطفل "سمر.ع.ي" ظهرت على قناة «LTC» أمس الثلاثاء، وأيدت فعل الأب ببيع نجلها لشخص مجهول، وقالت «مش عايزاه خدوه.. مش عارفين نصرف عليه» معلنه عن رضائها بالبيع وتركت رضيعها دون رحمة متجردة من غريزة الأمومة، وانصرفت ولم تطلب رؤية الطفل أو الاطمئنان عليه أو اعطائه رضعه توقف بكائه. واستكمل مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، في بلاغه، أننا أمام ظاهرة اجتماعية خطيرة قد تؤدي إلى تدمير الاسرة وفساد أخلاق المجتمع بعد أن تجردت مشاعر الأبوة وغريزة الأمومة في نفوس المتهمين، والتى تكشف عن وجود خلل مجتمعي وعفن أخلاقي يهدد المجتمع ينخر في جذوره ويهدم قواعده وأركانه. وتنص المادة رقم 291 من المدونة العقابية، على أن «يحظر المساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو استغلاله»، ويعاقب المخالف بالسجن المشدد مدة لاتقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50,000 ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع. كما نصت المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي صدقت عليها مصر وتعتبر بنودها من القوانين الداخلية واجبة التطبيق أنه ( يُقصد ببيع الأطفال أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من جانب أي شخص أو مجموعة من الأشخاص إلى شخص آخر لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض).
