بدأ المستشار شعبان الشامى، رئيس محكمة الجنايات، منطوق حكمه بقضية خلية وجدى غنيم الإرهابية، بتلاوة الآية "إن الحكم الا لله" ، وأضاف بالقول"باسم الشعب الذي تصدر باسمه الأحكام"، ليتابع «ليعلم الشعب المصري وهذا حقه ما تتعرض له مصر من مخاطر و أخطار تُحاق لها، وما تواجهه من تنظيمات إرهابية وجماعات تكفيرية، متخذة من الإسلام شعارًا وحجابًا لستر نواياهم وبذر بذور الفتنة والضلال والتخفي خلفه لتبرير أفعالهم الإرهابية في حق البلاد و العباد والإخلال بالنظام و ترويع وتعريض سلامة الوطن وأمنه للخطر». وسرد القاضي ما جاء في في رأي فضيلة المفتي، والذي طلبته المحكمة نفاذًا للمادة 381 فقرة 2 من قانون الإجراءات، بشأن المتهمين المحالة أوراقهم، إنتهى رد المفتي بأنه لما كانت الدعوى قد اقيمت قبل المتهمين عبد الله هشام و عبد الله عيد فياض و الهارب وجدي غنيم ، بالطرق المٌعبترة شرعًا و قانونًا، ولم يظهر شُبهة تدرأ عنهم حد ما نسب اليهم، كان جزائهم الإعدام. وقضت المحكمة بالإعدام شنقًا حضوريًا و بإجماع أراء أعضاء المحكمة ، للمتهمين عبد الله هشام محمود حسين و عبد الله عيد عمار فياض ، والإعدام غيابياً ، على القيادي الهارب "وجدي غنيم" . كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين محمد عصام الدين و محمد عبد الحميد و أحمد محمد طارق بالسجن المؤبد ، وغيابياً بمعاقبة سعيد عبد الستار و مجدي عثمان جاه الرسول بالسجن المؤبد كذلك . كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالإقامة بمحل إقامته الثابت ببطاقة التحقيق الشخصية ، وحظر الإقامة و التردد على دولة قطر والجمهورية التركية و الجمهورية السورية وذلك لمدة خمس سنوات كتدبير إحترازي ، وهو التدبير الذي أشارت المحكمة الى انه يطبق للمرة الأولى ، كما ألزمت كل المحكوم عليهم بالمصروفات و مصادرة السلاح الناري و الذخيرة و المفرقعات المضبوطة . صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا. كانت النيابة العامة قد اتهمت فيه كل من عبد الله هشام محمود حسين "22 سنة "طالب محبوس وعبد الله عيد فياض "21 سنة" طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا محبوس وسعيد عبد الستار محمد سعيد 32 "هارب" ومجدى عثمان جاه الرسول "40 سنة "هارب ومحمد عصام الدين حسن بحر عبد المولي " 25 سنة "محامى "محبوس"ومحمد عبد الحميد احمد عبد الحافظ "34 سنة" مالك مطبعة "محبوس" وأحمد محمد طارق حسن الحناوي 29 سنة تاجر " محبوس" ووجدى عبد الحميد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة. وأسندت النيابة العامة للمتهمين بانهم في الفترة من عام 2003 وحتي اكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أنشأوا وأسسوا، وتولى المتهم الأول، زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات السلحة والشرطة ومنشآتها واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم، واستحلال اموالهم وممتلكاتهم بهدف اخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
