تقدم "خالد علي" المحامي صباح اليوم الإثنين، بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة، تطالب بعدم الاعتداد بأحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فيما يتعلق بقضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. وطالبت الدعوى رقم ٣٩٨٠٦ لسنة ٧١ قضائية بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة فى الدعاوى (1863 لسنة 2016 تنفيذ مستعجل، وحكم الأمور المستعجلة أمام مستأنف مستعجل القاهرة بالاستئنافين رقمى 373 لسنة 2016 و391 لسنة 2016 مستأنف مستعجل القاهرة، وحكم الأمور المستعجلة فى دعوى التنفيذ الموضوعى المنظورة أمامها برقم 121 لسنة 2017 ) باعتبارها عقبة مادية تستدعى الحكم بعدم الاعتداد بها وإسقاط كل مسبباتها، وزوال جميع آثارها، واعتبارها كأن لم تكن، وبالاستمرار فى تنفيذ حكمي القضاء الإدارى فى الدعويين رقمى 43709، 43866 لسنة 70 قضائية والصادر من محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى 21/ 6/ 2016، وحكم الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص طعون رقم 74236 لسنة 62 ق ع الصادر فى 16 يناير 2017، التى قضت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وباستمرار جزيرتى تيران وصنافير ضمن الأراضى المصرية وتحت السيادة المصرية.