تلقى مجلس الدولة دعوى قضائية، صباح اليوم الاثنين، للمطالبة بعدم الاعتداد بأحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، فيما يتعلق بقضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. طالبت الدعوى التي حملت رقم 39806 لسنة 71 قضائية، وأقامها كل من خالد علي ومالك عدلي المحاميان بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة في الدعاوى (1863 لسنة 2016 تنفيذ مستعجل، وحكم الأمور المستعجلة أمام مستأنف مستعجل القاهرة بالاستئنافين رقمي 373 لسنة 2016 و 391 لسنة 2016 مستأنف مستعجل القاهرة، وحكم الأمور المستعجلة في دعوى التنفيذ الموضوعي المنظورة أمامها برقم 121 لسنة 2017 ) باعتبارها عقبة مادية تستدعى الحكم بعدم الاعتداد بها وإسقاط كافة مسبباتها، وزوال كافة آثارها، واعتبارها كأن لم تكن، وبالاستمرار في تنفيذ أحكام القضاء الإداري في الدعويين رقمي 43709، 43866 لسنة 70 قضائية والصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى 21/ 6/ 2016. وحكم الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص طعون رقم 74236 لسنة 62 ق ع الصادر في 16 يناير 2017، التي قضت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرة بين مصر والسعودية وباستمرار جزيرتي تيران وصنافير ضمن الأراضي المصرية وتحت السيادة المصرية. وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، أمس الأحد، بانعدام حكم "الإدارية العليا" وأسبابه القاضي ب "مصرية تيران وصنافير"، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود. وطالبت الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات، بضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة وبانعدام وجود الحكم في الدعوتين الصادرة من محكمة القضاء الإداري والذي قضى بوقف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، وإزالة كل ما لهما من آثار والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من مستأنف الأمور المستعجلة والقاضي بسريان اتفاقية ترسيم الحدود ونقل تبعية الجزيرتين للسعودية. وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أيدت في حكمها الصادر، في 16 يناير الماضي، الحكم الصادر من دائرة أخرى، بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، ما يعد إلغاء لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
