توقع رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس أحمد عبد الرازق، استقطاب عدد كبير من مشروعات القطاع غير الرسمي داخل منظومة الصناعة الرسمية بعد إقرار قانون التراخيص الصناعية. وقال "عبد الرازق": إن "إقرار قانون تراخيص المنشآت الصناعية يمثل طفرة إجرائية في مجال إصدار التراخيص الصناعية وتحسين مناخ الاستثمار الصناعي وتبسيط الإجراءات بما يتيحه من حوافز غير مسبوقة للمستثمرين، ويعيد صياغة مفهوم العلاقة بين الدولة والمستثمر". و وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس الأحد، على مشروع قانون منح تراخيص المنشآت الصناعية، وذلك بعد أن تم طرحه للمناقشة في لجنة الصناعة بالمجلس والتي أسفرت عن العديد من النقاط الإيجابية التي تم إدراجها وصولًا إلى النسخة النهائية للقانون. وأكد "عبد الرازق" أن القانون الجديد سيوحد جهة إصدار كافة التراخيص الصناعية من خلال مكان واحد، وهو هيئة التنمية الصناعية بدلًا من تشتت المستثمر بين 13 جهة مانحة للتراخيص، مما كان يستغرق في بعض الأحيان سنوات للحصول على الرخص الصناعية. وأضاف أن القانون الجديد يصنف الصناعات حسب المخاطر المتعلقة بالأمن، الصحة، السلامة أو البيئة إلى مشروعات منخفضة المخاطر ومشروعات عالية المخاطر - حيث ستدخل من 70% إلى 80% من الصناعات ضمن تعريف (منخفضة المخاطر)، وسيتم إصدار الرخصة لها بالإخطار خلال أسبوع واحد. وأوضح رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أنه لسرعة إنجاز الإجراءات الخاصة بالمعاينات، سيتم اعتماد مجموعة من المكاتب الاستشارية يمكن أن يتعامل معها المستثمر حسب رغبته في مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص الصناعية للتأكد من استيفاء المنشأة الصناعية للشروط والإجراءات المطلوبة للمعاينة ولاعتماد المشروعات وسيكون ذلك عوضًا عن تفتيش الهيئة تيسيرًا على المستثمرين. وأشار إلى أن 20% من الصناعات الباقية (عالية المخاطر) ستستلزم بعض الإجراءات الإضافية والمعاينة وتصدر لها التراخيص خلال شهر واحد على الأكثر.
