بينما تواصل إضراب أطباء مستشفى المنصورة الدولى، أمس، رفضت القوى الشعبية والتنفيذية قرار الأطباء الذى جاء للمطالبة برفع أجورهم وتحسين مستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمرضى فى أقسام الطوارئ والاستقبال، إذ طالب الدكتور محمد غنيم، رائد جراحة الكلى، الأطباء المضربين بفتح قسم الاستقبال وإجراء الجراحات اللازمة، لأن هذا «يمثل خطورة على حياة المواطنين» مؤكدا رفضه الكامل للعصيان المدنى للأطباء ودعمه الإضراب الجزئى المحدود المنظم.
قرار استمرار الإضراب جاء بعد فشل المفاوضات التى أجراها اللواء سعيد عبد المعطى سكرتير عام محافظة الدقهلية ونائب الحاكم العسكرى، والدكتور أسامة عبد العظيم مدير المستشفى الدولى بالمنصورة، والدكتور أسامة فريد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، مع أطباء مستشفى المنصورة الدولى والممرضات والعاملين بالمستشفى بعد إعلانهم الإضراب، حيث وعد المسؤولون الأطباء بتوفير التأمين اللازم لهم بعد التعدى عليهم من البلطجية وأهالى المرضى كما وعد العاملين المؤقتين بالتثبيت.
اللواء صلاح المعداوى محافظ الدقهلية هدد بتطبيق المادة 124 من قانون العقوبات على العاملين المثيرين للشغب داخل المستشفيات، مؤكدا عقد لقاء موسع فى الأسبوع الثانى من شهر أكتوبر المقبل لبحث كل مطالب العاملين بالصحة.
حركه «أطباء بلا حقوق» من جانبها رفضت العصيان المدنى الذى أعلنه أطباء المستشفى، وقال الدكتور خالد عبد الرحمن، عضو الحركة إن الحركة تدعم مطالب الأطباء، كونها مطالب مشروعة، لكنها ترفض العصيان المدنى، لأن المرضى ليسوا طرفا فى مشكلات الأطباء ولا يجوز التسبب فى أزمة لهم، حرصا على حياة المواطنين، مضيفا أن الحركة تدعم الإضراب الجزئى المنظم وأن حركته سعت للتفاوض مع الأطباء لإنهاء العصيان المدنى إلا أن الأطباء رفضوا إلا بعد تلبية جميع مطالبهم.
