دخل صباح أمس أطباء مستشفى المنصورة العام الجديد "الدولى سابقاً" فى إضراباً مفتوحاً عن العمل لحين تنفيذ مطالبهم والتى تنادى بزيادة أجور الأطباء وتطهير وزارة الصحة من رموز الفساد ورفع ميزانية الصحة إلى النسب المقبولة عالمياً لتقديم خدمة طبية وعلاجية للمريض على مستوى عالى وتوفير الأمن الحقيقى لجميع المستشفيات ومساعدة الأطباء على التسجيل فى الدراسات العليا فى صورة منح ووجود نظام تأمين صحى إجتماعى شامل لكل المصريين وضد كل الأمراض. فقد شهدت المستشفى حاله من الخلل والإرتباك نتيجة إغلاق قسم الإستقبال بالمستشفى وتحويله إلى المستشفى العام القديم ومستشفى الطوارئ مما أدى إلى توافد المرضى بشكل كبير على تلك المستشفيات إنتهى بالإعتداء على إثنين من الأطباء وقلة إمكانيات المستشفى العام القديم لإستقبال هذة الأعداد الكبيرة من المرضى وعدم قدرة الاطباء على تقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم . هذا وقد أعلن شباب حركة أطباء بلا حقوق عن رفضهم الإضراب الكلى وضد إغلاق قسم الإستقبال لآن المريض ليس له ذنب فيما يحدث ولكنهم مع الإضراب الجزئى وقفل العيادات .
وبهذا الإضراب تحدى الأطباء قرار محافظ الدقهلية بتطبيق المادة 124 من قانون العقوبات علي العاملين المثيرين للشغب داخل المستشفيات حرصاً علي حياة المرضي والمترددين علي تلك المستشفيات والذى تم إتخاذة فى إجتماع المعداوى بوكيل وزارة الصحة بالمحافظة ونائب رئيس جامعة المنصورة ونقباء الأطباء والصيادلة والتمريض وعدد من العاملين بالمنظومه الصحية فى محاولة منه لإيجاد حلول جذرية لمطالب الأطباء والتى قرر مناقشتها فى اللقاء المنوط عقده فى الإسبوع الثانى من شهر أكتوبر للوقوف على كافة المطالب الخاصة بكل مستشفي من الخدمات الأمنية وكافة متطلبات العاملين بهذا القطاع .
