توقف صباح اليوم السبت، العمل في دوائر محاكم الجنايات بمحافظة قنا، وذلك بسبب دخول المحامين في إضراب كلي عن العمل. وقال فتحي صويني نقيب المحامين بمحافظة قنا، في تصريحاتٍ ل"التحرير"، إنَّ جميع المحامين بدوائر الجنايات التزموا بالقرار الصادر من القابة العامة للمحامين بالدخول في إضراب كلي عن العمل، احتجاجًا على حبس "محاميّ المنيا". وأضاف صويني أنَّه سيتم تحويل أي محامٍ يخالف قرار النقابة إلى التحقيق فورًا وتوقيع الجزاءات عليه. وأول من أمس الخميس، قرر مجلس نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور، في اجتماعه مع مجالس النقابات الفرعية، بنادي محامي المعادي النهري، الإضراب العام أمام محاكم الجنايات بكل محافظات الجمهورية اليوم السبت. وفي الاجتماع، ناقش مجلس النقابة أزمة حبس محاميين بمدينة مطاي بمحافظة المنيا "خمس سنوات" رغم تنازل القاضي مقدم البلاغ عن دعواه خلال الجلسة، حيث بحث الاجتماع الطلب المقدم من مجلس فرعية المنيا بتحويل الإضراب أمام دوائر جنايات المنيا إلى إضراب عام على مستوى محاكم الجمهورية. والأحد الماضي، قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار معوض محمد أحمد، بتخفيف الحكم من السجن المؤبد إلى السجن خمس سنوات بحق تسعة محامين، سبعة منهم حضوريًّا، واثنان غيابيًّا؛ بتهمة إهانة القاضي أحمد فتحي جنيدي "مقيم الدعوى"، والذي أقرَّ بالتصالح وقدَّم مذكرة تفيد ذلك أمام هيئة المحكمة، وتنازل عن الدعوى المقامة. وكان القاضي أحمد فتحي أبلغ النيابة العامة، بأنَّ محامين تعدوا عليه يوم 13 مارس عام 2013، واتهمهم بتعطيل الجلسة في محكمة مدينة "مطاي" إحدى مدن المنيا. وأجرت النيابة تحقيقًا أحالت بمقتضاه 22 محاميًّا إلى محكمة جنايات المنيا بتهمتي إهانة القضاء والتعدي على قاضٍ، وفي مايو 2015 صدر الحكم غيابيًّا بالسجن المؤبد على ثمانية محامين وعوقب محام حضوريًّا بالسجن ثلاث سنوات وبرأت المحكمة 13 محاميًّا. ولا يزال المحامي المحكوم عليه بالسجن ثلاث سنوات يقضي فترة عقوبته. وأعيدت محاكمة سبعة محامين أمام المحكمة، التي عاقبت كلًا منهم بالسجن خمس سنوات الأحد الماضي، فيما لا يزال المحكوم عليه الثامن بالسجن المؤبد هاربًا.
