بدأت نقابة المحامين، في التاسعة من صباح اليوم السبت، تنظيم إضراب عام أمام جميع محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار خطواتها التصعيدية ضد الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا بحبس تسعة محامين لمدة خمس سنوات. وتابعت غرفة عمليات المحامين المشكلة من سامح عاشور نقيب المحامين الإضراب، وتواصلت مع مجالس النقابات الفرعية لرصد أي مخالف للقرار لتحويله للتأديب ووقفه عن العمل. ورصدت "التحرير" اختفاء المحامين من قاعات المحاكم، حيث فضَّل الكثير منهم التواجد بغرفة المحامين أو التغيب عن العمل. وأمس الأول الخميس، قرر مجلس نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور، في اجتماعه مع مجالس النقابات الفرعية، بنادي محامين المعادي النهري، الإضراب العام أمام محاكم الجنايات بكافة محافظات الجمهورية اليوم السبت. وفي الاجتماع، ناقش مجلس النقابة أزمة حبس محاميين بمدينة مطاي بمحافظة المنيا "خمس سنوات" رغم تنازل القاضي مقدم البلاغ عن دعواه خلال الجلسة، حيث بحث الاجتماع الطلب المقدم من مجلس فرعية المنيا بتحويل الإضراب أمام دوائر جنايات المنيا إلى إضراب عام على مستوى محاكم الجمهورية. والأحد الماضي، قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار معوض محمد أحمد، بتخفيف الحكم من السجن المؤبد إلى السجن خمس سنوات بحق تسعة محامين، سبعة منهم حضوريًّا، واثنان غيابيًّا؛ بتهمة إهانة القاضي أحمد فتحي جنيدي "مقيم الدعوى"، والذي أقرَّ بالتصالح وقدَّم مذكرة تفيد ذلك أمام هيئة المحكمة، وتنازل عن الدعوى المقامة.