حصلت "التحرير" على مستندات تكشف مدة التعاقد القانونية لشاطئ الشاطبي والكازينو التاريخي الذي قام مستأجروه بتحويله إلى "جراج"، الأمر الذي تسبب في حالة من الاستياء بين أهالي الإسكندرية. وفوجئ الأهالي بتحويل الشاطئ إلى ساحة انتظار عامة، واقتصاص جزء كبير منه لإنشاء كتل خرسانية خاصة ب "الجراج" الجديد الذي يخدم الكازينو بعد غلق دام لأكثر من 7 سنوات. وجاء بالمستندات القانونية الخاصة بالتعاقد بأحد البنود، أن الطرف الثاني المتعاقد قام بمعاينة الموقع الذي قام بالتعاقد عليه فيما بعد ولا يحق له التعديل وليس له الحق في أي مطالب باي زيادات أو تعويضات بسبب خسارة أو وجود مصاريف إضافية يتكبدها لأي سبب آخر، وأنه قام بسداد التأمين المقدر بمليون و327 ألف جنيه ولا يحق استردادها بحساب ضمان نهائى رقم 1002267 مسحوب على أحد البنوك – مذكورة بالعقد – وتبين أن قيمة التعاقد على السنة الأولى 4 ملايين و250 ألف جنيه. وتبين بالعقد أنه لا يجوز للمتعاقد حق استغلال أو شغل أي أجزاء إضافية بخلاف المساحة المتفق عليها والتي يشغلها الكازينو سواء لوضع مقاعد أو مناضد أو مظلات خارجها وليس استغلال مساحة من الشاطىء لتحويلها إلى جراج. ونشر عدد من ناشطين حملة "انقذوا الإسكندرية"، معلومات مفادها قيام مستأجر كازينو الشاطبى الذي يخضع لإشراف محافظة الإسكندرية بإنشاء كتل خرسانية على الشاطئ وصولا لمياه البحر ليتحول إلى موقف للسيارات تابع لمشروع تطويرالكازينو. وقال محمد توفيق، المتحدث الإعلامى للحملة الشعبية، إن العقود توضح أن مدة السماح سنة من تاريخ التعاقد عام 2010، وأن التجديد تم بدون إجراء مزايدة علنية جديدة أو إجراءات تمنع استيلائه على الشاطئ. وأضاف "توفيق" ل"التحرير"، أن نص المادة من الدستور المصري 2014 مادة (45) ينص على أن تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية ويحظر التعدى عليها، أو تلويثها ،أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية. وأشار الى انه تم التعاقد وفقا لقانون سابق يستند لدستور منتهي صلاحيته فإن نص الماده 45 من الدستور الجديد الذي تم استفتاء الشعب المصري عليه يجب ما قبله بما أن الدستور أبو القوانين والمخالفة صريحة هنا. وتابع: "كان يجب إعادة هيكلة الشاطئ بما يسمح باستخدامه للمصطافين والاستحمام، لافتاً إلى أنه غير صحيح أنه شاطئ صخري، مطالباً بالعودة للصور القديمه للشاطئ والتى تؤكد استحدامه من قبل جموع الشعب السكندري من قبل تطوير طريق الكورنيش. ووصف المهندس صلاح هريدى، منسق حملة "انقذوا شواطئ الإسكندرية"، ما يتعرض له شاطئ الشاطبي ب"الكارثي"، معتبرا أنه لا يحق لأحد العبث بملكية عامة بهدف تحقيق ربح وتحويل معالم شاطئ عريق يخدم الأسر الفقيرة والمتوسطة وحذر من خطورة تفاقم الأمر. وقرر حسني حافظ، نائب دائرة سيدى جابر وباب شرق بالاسكندرية، التقدم ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، يطالب فيه بوقف عملية الاستيلاء على شاطئ الشاطبي، متهماً المحافظة بأنها تجاهلت حق المواطنين في الشواطئ وقامت بالبناء العشوائى وتأجيرها إلى مستثمرين بصورة جعلت حق الانتفاع بها يفوق ثمن التذكرة بها دخل الأسرة المصرية البسيطة، مخالفة ذلك للدستور فى المادة 45 التى تنص على حق المواطن للاستمتاع بالبحر كملكية عامة، مشيرا إلى أنه سيطالب باستدعاء رئيس الوزراء أمام البرلمان، للرد على ما تتعرض له شوارع الإسكندرية. ومن جانبه، قال اللواء أحمد حجازي، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن المنطقة غرب الكازينو غير مستغلة وبها صخور ويمنع النزول إليها، مشيراً إلى أنه تم ترسية كازينو الشاطبى بتاريخ 6 يناير 2010 وكان من ضمن شروط التعاقد استغلال المنطقة غرب الكازينو كجراج للسيارات. وأوضح أنه عند توسعة الكورنيش تم استغلال تلك المنطقة وعمل صبة خرسانية لحماية الكورنيش من الانهيار، مشيرا إلى أنه عند طرح الكازينو تم استغلال هذه الصبة كجراج للسيارات للاستفادة منها لمنع تواجد الخارجين علن القانون بهذه المنطقة بناء على موافقة كل من هيئة العمليات وحماية الشواطىء البيئية والآثار الغارقة. وأضاف رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن الكازينو ليس له جراج، لافتا إلى أنه يوفر أكثر من 1000 فرصة عمل عند افتتاحه ويعد من أهم الأماكن السياحية بالإسكندرية.
