20% زيادة فى أسعار الأسمنت خلال الفترة الماضية، هذا ما أكده رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة أحمد الزينى، الذى قال ل«التحرير» إن أسعار الأسمنت ترتفع بشكل يومى، حيث يتراوح سعر الطن حاليا ما بين 730 و750 جنيها، وذلك مقارنة بنحو 550 جنيها، أى بزيادة بلغت نحو 200 جنيه، مشيرا إلى أنه رغم حصول الشركات المصرية على المواد الخام بأسعار منخفضة، فإنها تقوم أيضا برفع الأسعار على التجار . رئيس الشعبة أكد أن سعر طن الأسمنت من المفترض أن لا يزيد على 220 جنيها، ورغم ذلك فإن التجار يقومون ببيعه بنحو 730 جنيها، أى بزيادة تبلغ نحو 510 جنيهات، لافتا إلى أن السبب فى ارتفاع الأسعار يرجع إلى المنتج الأجنبى والشركات الأجنبية التى تقوم برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه رغم تقديم الحكومة الدعم له. واستبعد رئيس الشعبة أن تكون أزمة الطاقة ورفض وزارة البيئة لاستخدام الفحم وراء هذا الارتفاع، لافتا إلى أن الشركات تقوم برفع الأسعار فى السوق المحلية لتظل أعلى من الأسعار العالمية. وعن أسعار الحديد حاليا فى السوق، أوضح الزينى أن سعر الطن تراجع بنحو 700 جنيه، نتيجة قرار وزارة الصناعة بإلغاء رسوم الحماية ليتراوح ما بين 5150 و5250 جنيها، وذلك مقارنة بنحو 6000 و7000 جنيه خلال الشهور الماضية وزيادته بشكل مبالغ فيه، خصوصا فى محافظات الصعيد، موضحا أن سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع يبلغ نحو 4900 جنيه للطن، فى حين يصل سعره إلى التاجر تسليم منفذ البيع بزيادة تتراوح ما بين 50 و100جنيه، مشيرا إلى أن تراجع أسعار الحديد سيحدث انتعاشة فى سوق العقارات، خصوصا بعد الزيادة المبالغ فيها خلال الشهور الماضية، مطالبا المنتجين بزيادة إنتاج حديد التسليح خلال الفترة المقبلة خاصة من أقطار 10 و12مم من أجل حد عمليات الاستيراد من الخارج وارتفاع الأسعار، مؤكدا ضرورة وجود حملات رقابية على المصانع والموزعين والتجار. على جانب آخر، قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، إن ميناء الإسكندرية سيحدث به شلل مرورى كبير بعد توجيه خطابات إلى الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية، وذلك بمطالبة التجار بتحميل سيارات النقل لحمولات من البضائع أقل من الحمولات الحالية، كما تضمن الخطاب منع أى سيارات نقل ترتفع فيها الحمولة من الخروج من الميناء. رئيس الاتحاد طالب وزير التموين والتجارة الداخلية اللواء محمد أبو شادى، خلال جولته بالإسكندرية، بضرورة التدخل مع ميناء الإسكندرية للسماح للسيارات بالخروج بالحمولات المقررة عليها، وذلك حتى لا يحدث شلل مرورى بسبب زيادة عدد سيارات النقل فى نقل البضائع، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع بسبب زيادة تكاليف النقل على أكثر من مرة.
