واصلت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها اجتماعاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، لاستعراض ما أنجزته لجان التقنين من ملفات خاصة في أراضي طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، وما تمَّ استرداده من مستحقات الدولة عنها. وأكَّد محلب - حسب بيانٍ صادرٍ عن اللجنة، اليوم الأربعاء - حق كل من أبدى التزامه وجديته في سداد مستحقات الدولة بأن يتم التقنين له وتسليمه ما يفيد ذلك في أسرع وقت تحقيقًا لمبدأ العدالة واستقرار الأوضاع القانونية، وفي الوقت نفسه سرعة تحصيل مستحقات الدولة في الحالات التي تمَّ اعتماد قرارات تقنينها من مجلس الوزراء وتصل قيمتها أكثر من خمسة مليارات جنيه. وقررت اللجنة أيضًا اتخاذ إجراءات سريعة لطرح ثلاثة آلاف فدان مستردة بمنطقة وادي النطرون بالمزاد العلني، وكذلك طرح 1200 فدان "أراضٍ زراعية" مستردة في منطقة الواحات بالجيزة، مع التأكيد على الموقف القانوني لكل هذه الأراضي ضمانًا لحق كل من يرسو عليه المزاد. وفي سياق جهود اللجنة لحصر أراضي الدولة المتعدى عليها بالمحافظات، تقرَّر التنسيق مع الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية لمخاطبة محافظي الجيزة والفيوم وبني سويف؛ للتأكُّد من إجراءات استرداد الأراضي المتعدى عليها بهذه المحافظات والتي رصدتها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي قدَّمها وكيل الجهاز محمود عبد الغفار. وكشفت التقارير وجود أكثر من 6400 حالة تعدٍ على أراضي الدولة بالمحافظات الثلاث، تبلغ مساحتها أكثر من ثلاثة ملايين و800 ألف متر، وصدر لأغلب هذه الحالات قرارات إزالة منذ 2011 ولم تنفذ حتى الآن. وطلب محلب من جهاز المحاسبات استكمال مراجعة أوضاع أراضي الدولة والتعديات الواقعة عليها في كل المحافظات، وما تمَّت إزالته منها والأسباب التي أدَّت إلى تعطيل الإزالة في باقي الحالات. وارتباطًا بهذا الملف، استعرضت اللجنة أول رصد علمي لأراضي الدولة بالمحافظات، تمَّ تنفيذه من خلال هيئة الاستشعار عن بعد، حيث قدَّمت الهيئة نموذجًا من خلال رصد كامل لأراضي الدولة بمحافظة المنيا والمساحات المتعدى عليها والتي تزيد عن 180 ألف فدان. وأكَّد الدكتور محمود حسين رئيس الهيئة أنَّ هذا الأسلوب يضمن الرصد الكامل لكل فدان من أراضي الدولة متعدى عليه ونوع التعدى وهو ما يضمن السيطرة على كل الأراضي، كما يسهل في نفس الوقت عملية التتبع الدائم والسريع لأي حالات تعدٍ جديدة.
