كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي تلقته لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، أن إجمالى ما تم تحصيله لصالح هيئة التعمير عن استغلال أراضى طرح النهر في محافظاتالقاهرة والجيزة وبنى سويف، خلال عام 2016، بلغ 74 مليون جنيه فقط، في حين أن هذه المحافظات هي الأكثر في أراضي طرح النهر، وفقًا للتقديرات المبدئية للجهاز، ويبلغ حجم ما يمكن تحصيله نتيجة استغلال هذه الأراضي أكثر من 700 مليون جنيه في العام الواحد. وأشارت لجنة استرداد أراضي الدولة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إلى أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي قدمه محمود عبدالغفار، وكيل الجهاز، أوضح أن هيئة التعمير ربطت مديونية على 241 عميلا من مستغلي طرح النهر على مستوى الجمهورية بمبالغ تقدر بنحو 91 مليون جنيه فقط، وقامت بإجراء حجز إداري على 15 آخرين بنحو 37 مليونا، واعتبر «التقرير» أن هذه الأرقام لا تتناسب مع الحصيلة المتوقعة من استغلال هذه الأراضي، مرجعًا السبب إلى عدم التنسيق بين هيئة التعمير والمحافظات في هذا الملف، وضعف الرقابة عليه. وقالت «اللجنة» إنها قررت تكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بالقيام بفحص شامل لكل إيرادات ومصروفات المحافظات، وهيئة التعمير الخاصة بأراضي طرح النهر، وتقديم تقرير شامل عنها لمعرفة مصير هذه الأموال الضائعة على الدولة طوال السنوات الماضية. وأوضحت أنها أصدرت قرارًا بتشكيل لجنة فرعية مشتركة من هيئتى التعمير والاستشعار عن بعد ومحافظة المنيا للقيام بإجراء حصر دقيق، وقاعدة بيانات متكاملة لأراضي الدولة، في نطاق المحافظة، والمساحات المتعدى عليها والمنزرع منها، ليتم تحديد جهات الولاية عليها، وتسعيرها، والبدء في تقنينها للجادين. وطالب المهندس إبراهيم محلب، رئيس اللجنة، بالانتهاء من هذا الحصر في محافظة المنيا خلال أسبوعين على الأكثر، لافتًا إلى أنه بعد نجاح هذا الأسلوب في محافظة المنيا سيتم التعامل معه باعتباره نموذجًا يتم تعميمه على باقى المحافظات، ورأى أن مشاركة هيئة الاستشعار من بعد سيضمن دقة في الحصر؛ لأنها «تستطيع من خلال الأجهزة الحديثة التي تمتلكها تحديد كميات المياة الجوفية الموجودة في كل منطقة تقوم بحصرها، وهو ما سيسهل اتخاذ اللجنة لقرارات التقنين في وقت أسرع»- بحسب البيان. من جانبه، وجه اللواء أحمد جمال الدين، محافظ المنيا، بتمكين أعضاء اللجنة من كل البيانات والإمكانيات من أجل ضمان نجاح التجربة التي ستكون نموذجا غير مسبوق في حصر كل أراضي الدولة، واسترداد مستحقاتها بعيدًا عن البيروقراطية التي تعطل تحقيق هذا الهدف. وقررت «اللجنة» عدم المساواة في التقنين للأشخاص أو الشركات بين المساحات التي قاموا بزراعتها فعلًا، وبين المساحات التي ما زالت فضاء، ونبهت إلى أنه سيتم التقنين للأراضي المنزرعة بالأسعار التي تحددها لجنة التسعير الرئيسية، فيما سيتم منح الاراضى الفضاء بمقابل انتفاع لمدة ثلاث سنوات، لإثبات الجدية في الاستثمار قبل التقنين. في سياق متصل، قررت اللجنة الإسراع في إخلاء مسؤولية واضعي اليد، الذين قاموا بسداد مستحقات الدولة وفقًا لقرارات اللجنة الرئيسية، ومنحهم شهادة معتمدة من وزارة المالية، ممثلة في هيئة الخدمات الحكومية، تفيد التزامهم بسداد ما عليهم لحين تسليمهم عقود البيع النهائية، على أن تقوم اللجنة القانونية برئاسة المستشار عماد عطية، بمراجعة الشهادة والتأكد من صحة كل ما تم من إجراءات للتقنين. وذكرت «اللجنة» أنها اعتمدت قرارات تسعير 952 حالة، من طلبات التقنين تمهيدًا لبدء إجراءات استكمال قرارات التقنين للجادين. واعتمدت «اللجنة» قرار عودة المزادات التي تجريها هيئة الخدمات الحكومية لبيع الأراضي المستردة، على أن تكون البداية بمزاد في الأول من مارس المقبل، لبيع مساحة من الأراضى المستردة بمنطقة الشلوفة بالسويس، يعقبه مزاد آخر في 15 مارس، لبيع المساحات المتبقية من الأراضى المستردة بمنطقة المراشدة بقنا. اللجنة قررت أيضا تكليف اللواء عبدالله عبدالغنى بتشكيل لجنة فرعية بعضوية هيئة التعمير والجهات المختصة لبحث الموقف القانونى لأراضى شركة ريجوا والتى ت.بلغ مساحتها نحو 36 ألف فدان، وأكد اللواء عبدالله أن اللجنة ستعتمد في دراستها على الأوراق والمستندات التي تقدمها كافة الجهات دون تمييز بجانب تقارير الأجهزة الرقابية لحسم الأمر.
