أحال المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، اليوم الخميس، تقرير هيئة المساحة عن حصر جزر النيل الى الأمانة الفنية. وأفاد بيانٌ صادرٌ عن اللجنة، بأنَّ محلب كلَّف اللواء عبد الله عبد الغني رئيس الأمانة، بالتنسيق مع هيئة الإصلاح الزراعي، لمراجعة هذه الجزر والتي كشف التقرير أنَّ مساحاتها تصل إلى حوالي 32 ألف فدان بكل المحافظات المطلة على النيل بفرعيه. وطلب محلب حصر الإشغالات الموجودة على هذه الجزر ومراجعتها من خلال هيئة الإصلاح الزراعي، وتحديد حق الدولة وقيمة الربط المحدد عن أراضيها لتحصيله. وأيضًا، طلب محلب من الدكتور حسن فولي رئيس هيئة الإصلاح الزراعي تقديم تقرير عن المناطق التي تمَّ البناء عليها في هذه الجزر لاتخاذ القرار المناسب بشأنها من خلال اللجنة. وكشف التقرير الذي قدَّمه وكيل جهاز المحاسبات محمود عبد الغفار أنَّ إجمالي المتأخرات عن أراضي طرح النهر بالقاهرة فقط بلغ نحو 122 مليون جنيه، مستحقة على 550 حالة إشغال، وتمَّ تكليف هيئة التعمير باتخاذ الإجراءات القضائية لتحصيل هذه المتأخرات. وكشف تقرير جهاز المحاسبات - أيضًا - أنَّ محافظة القليوبية توقَّفت تمامًا عن تحصيل مقابل استغلال طرح النهر منذ عام 2012 بسبب التضارب بينها وبين هيئة التعمير، وهو ما ترتَّب عليه عدم وجود حصر لهذه الأراضي. وشهد الاجتماع أيضًا الموافقة على بدء تقنين 267 حالة بمحافظة المنيا تصل مساحاتها نحو 8400 فدان زراعي، تصل قيمة التقنين المقدرة لها من اللجنة الرئيسية للتسعير حوالي 547 مليون جنيه.