كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بدء العمل بملحق معيار المحاسبة المصري رقم (13) المعدل فى 2015، "آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية"، وذلك بعد نشره بالوقائع المصرية (العدد 38). وتطبق المعالجة المحاسبية الواردة به في السنة المالية، أو جزء منها، التي تبدأ قبل تاريخ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 وتنتهي بعد هذا التاريخ. وأوضح رئيس الهيئة، أن الملحق المضاف على معايير المحاسبة والصادر بقرار وزيرة الاستثمار رقم (16) لسنة 2017 يهدف لوضع معالجة محاسبية خاصة اختيارية يمكن من خلالها التعامل مع الآثار المترتبة على تحرير سعر صرف العملات الأجنبية على القوائم المالية للمنشأة التي تكون عملة التعامل لها هي الجنيه المصري، حيث أنه نتيجة لهذا لإجراء الاقتصادي الاستثنائي، نشأت لدى الكثير من المنشآت أرباح أو خسائر فروق عملة استثنائية نتيجة لوجود أرصدة أصول والتزامات ذات طبيعة نقدية بالعملات الأجنبية أثرت على نتائج أعمال تلك المنشآت بشكل كبير. كذلك ترتب على تحرير سعر الصرف، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أن أصبحت التكلفة التاريخية لبعض الأصول تختلف جوهريًا عن تكلفتها الاستبدالية. وأضاف "سامى" أنه وفقًا للمعالجة المحاسبية المسموح بها يمكن للمنشأة أن تقوم بإضافة فروق العملة الناتجة عن التزامات تتعلق بعمليات اقتناء أصول إلى تكلفة تلك الأصول على أن تستهلك على العمر المتبقي للأصل. كذلك يسمح للمنشآت التي حققت خسائر أو أرباح من فروق العملة خلال الفترة نتيجة تحرير سعر الصرف أن تقوم بتحديد صافي الربح أو الخسارة التي نتجت عن ترجمة مراكز العملات الأجنبية القائمة يوم تحرير سعر الصرف والاعتراف بها بشكل منفصل في بنود الدخل الشامل الآخر على أنها أرباح أو خسائر غير عادية بدلًا من قائمة الأرباح أو الخسائر، ويتم ترحيل مبلغ الربح أو الخسارة إلى الأرباح أو الخسائر المرحلة بالميزانية في نهاية نفس الفترة. وأشار إلى أنه يمكن أيضًا طبقًا لنموذج التكلفة المعدلة - أن يتم تعديل التكلفة التاريخية لفئة أو أكثر من فئات الأصول المتجانسة، وكذلك مجمع الإهلاك المتعلق بها، وذلك باستخدام معامل تعديل حدده ملحق معايير المحاسبة.
