يبدأ الاتحاد العام للغرف التجارية من خلال الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات في الإعداد لمشروع استرشادي لتوطين المدفوعات الإلكترونية في قطاعات التجزئة والصيدليات بالتعاون مع شركة فيزا العالمية، جاء ذلك خلال زيارة ستيفن كيهو النائب الأول لرئيس للشركة علي رأس وفد رفيع المستوي للغرفة التجارية بمحافظة الأسكندرية. وأكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هذا المشروع يأتي في إطار البروتوكول الذي تم توقيعه مؤخرًا خلال فعاليات معرض ومؤتمر Cairo ICT 2016 بين الاتحاد العام للغرف التجارية وشركة فيزا العالمية، بهدف توسيع رقعة قبول المدفوعات الإلكترونية بين التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة تماشيًا مع الاستراتيجية العامة للدولة لتقليص الاقتصاد الموازي وتعزيز الشفافية المالية. وأضاف "الوكيل" أن هذا الأمر يقع على رأس الولويات الاتحاد العام والهادفة لتحديث منظومة التجارة الداخلية وزيادة تنافسيتها بتوطين تكنولوجيا المعلومات، وجذب الاستثمارات للاقتصاد المصري، وتأهيله للدخول كلاعب أساسي في منظومة الاقتصاد الرقمي واقتصاد القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تصب في مصلحة المواطن البسيط في المنظور القريب ويساعد الاقتصاد ككل في الوصول إلى مرحلة أكثر تنافسية وقدرة على جذب المزيد من الاستثمارات، وبالتالي خلق فرص عمل لأكبر للشباب في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدمية. من جانبه أكد المهندس خليل حسن خليل، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية، أن البروتوكول يهدف أيضًا على تأكيد التعاون بين الاتحاد وشركة فيزا من خلال عقد ندوات وحلقات نقاشية لفئات مختلفة من التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة - وخاصة تلك الفئات التي يتعامل معها المواطنون بشكل يومي لشراء احتياجاتهم الأساسية والحصول على الخدمات المختلفة، وستتضمن تلك الندوات والحلقات النقاشية معلومات أساسية تتطرق إلى التثقيف المالي وفوائد المدفوعات الإلكترونية، فضلًا عن متطلبات التعامل مع النظام المصرفي ومزايا هذه التعاملات. وسيعمل الجانبان على تشكيل لجان بالتعاون مع كبريات الشركات العاملة في مجال السلع الاستهلاكية وشركات إنتاج وتوزيع الدواء للوصول إلى أفضل السبل التي يمكن اتباعها لتوسيع رقعة قبول المدفوعات بما يضمن دفع جهود الشمول المالي وتعزيزها لتحقيق الشفافية المالية وتوفير الوقت والجهد المرتبط بالمعاملات النقدية ولتقليص مخاطر تداول النقد التي تعاني منها الشركات والتجار على حد سواء. و أضاف "خليل" أن هذا التعاون يساهم في تحقيق أهداف الدولة الخاصة بتعزيز جهود الشمول المالي وخاصة أن عدد أعضاء الاتحاد يزيد عن 4 ملايين عضو يمثلون قطاعًا ضخمَا من المجتمع المصري، ويتعين التواصل معهم بشكل فعال لتعريفهم بفوائد المدفوعات الرقمية وأثرها المباشر على توسيع نطاق أعمالهم وعلى الاقتصاد المصري بشكل عام.
