لمناقشة تطورات تنفيذ مشروع الكروت الذكية لتوزيع البنزين والسولار، وملف التسويات المالية بين الوزارتين الخاصة بدعم المواد البترولية والضرائب المستحقة على قطاع البترول، عقد وزير المالية الدكتور أحمد جلال ووزير البترول المهندس شريف إسماعيل اجتماعا موسّعا، بحضور كبار قيادات الوزارتين للوصول إلى حلول وإجراءات بشأن الملفات العالقة بينهما. الوزيران قرّرا تشكيل لجنة فنية مشتركة من ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والبترول، لمتابعة تنفيذ المنظومة الإلكترونية لضبط توزيع المواد البترولية، ودراسة الإعلان قريبا عن موعد بدء تفعيل تموين السيارات والمركبات باستخدام الكروت الذكية، حيث تم الانتهاء من تسجيل بيانات 1.3 مليون سيارة، كما تم إصدار وتسليم مليون كارت ذكى لأصحابها. الوزيران كشفا عن أن تقدّم أداء المنظومة يسمح بقرب تفعيلها، بعدما تم تدريب نحو 8 آلاف عامل وفنى بمحطات الوقود بجميع أنحاء الجمهورية على استعمال المنظومة الإلكترونية الجديدة، بالإضافة إلى تركيب 2664 نقطة بيع مميكنة (Points of Sale)، وتزويد جميع محطات الوقود بنحو 12 ألف جهاز إلكترونى تسمّى «نقاط البيع»، لإثبات وتسجيل عمليات التزود بالوقود باستخدام الكارت الذكى، وحاليا هناك نحو 400 محطة وقود تعمل بصورة إلكترونية بالكامل. وأشار الوزيران إلى أن اللجنة الفنية ستدرس أيضا ربط تجديد تراخيص السيارات بالحصول على بطاقات الوقود الذكية. وبالنسبة إلى السيارات والمركبات «غير المرخّصة»، فستدرس اللجنة منحها حوافز لتشجيعها على الحصول على الكروت، بجانب دراسة إرجاء إصدار كروت للمركبات التى ليس لها نظام ترخيص، مثل التوك توك والآلات والمعدات الزراعية، على أن تستمر فى الحصول على احتياجاتها من المواد البترولية، بحيث تنضم إلى المنظومة فى فترات لاحقة، وطالب الوزيران المواطنين بسرعة التقدّم للحصول على الكارت الذكى لتموين سياراتهم بالوقود، بما يُسهم فى سرعة الانتهاء من إصدار كروت لكل المركبات المسجّلة فى مصر، وذلك لإيقاف تسرّب المواد البترولية المدعمة. وزير المالية والبترول شدّدا على مخاطبة الوزارات والهيئات العامة للإسراع باستخراج الكروت الذكية لجميع العاملين بها، كما أمدّت وزارة السياحة إدارة المشروع ببعض البيانات عن المركبات السياحية والمراكب واللنشات التى تستخدم الوقود. كما تم عقد اجتماع مع مؤسسات وزارة الزراعة كقطاع حكومى، ويبقى القطاع الزراعى الخاص غير المنظم، حيث تم مناقشة آليات ومقترحات لتيسير ضمّها إلى المنظومة الإلكترونية، وكان من بين المقترحات اختيار مركز بإحدى المحافظات، كتجربة لاستخدام المنظومة الإلكترونية، ثم تكرارها فى المحافظات الأخرى. وحول ملف التشابكات النقدية بين البترول ووزارة المالية، كشف الاجتماع عن قرب استئناف عمل اللجنة المشكّلة لمراجعة التشابكات النقدية بين وزارتى المالية والبترول، والتى تضمّ ممثلين عن الجهاز المركزى للمحاسبات، حيث وافق رئيس الوزراء على تشكيل اللجنة الثلاثية، بما يسمح بعقد اجتماعاتها على الفور حتى يمكنها الانتهاء من أعمالها.
