قال الإعلامي أحمد موسى، اليوم الأحد، إن مناقشة إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، ليس له علاقة بما كشفه الأخير عن أسعار سيارات رئيس مجلس النواب ووكيليه، عبر وسائل الإعلام، نافيًا أن يكون هناك ترصد بالنائب البرلماني. أضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، أنه منذ نوفمبر 2016، تم اتخاذ قرار بإحالة النائب للجنة القيم بالبرلمان، لافتًا إلى أن اللجنة شُكلت في يناير 2017، ويمثلها 15 عضو، بينهم 13 عضوًا وافقوا على إسقاط عضويته، وإثنان لم يحضرا المناقشة. تابع أن «السادات» أُحيل ل«القيم» بسبب 3 وقائع، وهم: (وضع أسماء النواب على مشروع الإجراءات الجنائية دون علمهم، وتسليم مشروع قانون تعده الحكومة لسفارة دولة هولندا بالقاهرة، وجمع معلومات عن مجلس النواب وإرسالها للبرلمان الدولي).