كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أنه تم اتخاذ قرار بإحالة النائب محمد أنور السادات، للجنة القيم بالبرلمان، في نوفمبر 2016 الماضي، بسبب ثلاث وقائع، لافتًا إلى أن الأولى وضعه لأسماء بعض النواب على مشروع قانون الإجراءات القانونية دون علمهم، مشيرًا إلى أن 13 من أعضاء لجنة القيم وافقوا بالإجماع على إسقاط العضوية "السادات" فى هذه الواقعة. وقال في برنامجه "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، مساء الأحد، إن الواقعة الثانية تسليم مشروع الحكومة، إلى سفير هولندا في القاهرة، والتي قدمت الشكوى ضده وزيرة التضامن الإجتماعي غادة والي، منوهًا أن 12 عضوًا بلجنة القيم أوصوا بحرمان "السادات" من حضور دورة الانعقاد بسبب مشروع قانون الجمعيات، والعضو ال 13 أوصى بإسقاط العضوية. وأردف أن: "الواقعة الثالثة جمع معلومات وأرسالها للبرلمان الدولي، والذي أرسلها البرلمان الدولي، لمصر مرة أخرى، معلقًا: "حلوا مشكلاتكم الداخلية مع بعضكم".