قالت الناشطة الحقوقية عبير سليمان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «ضد التمييز»، إن مواد قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية تضع قيودًا جديدة على حرية التعبير في مصر وتتناول حرية النقد للهيئات الحكومية وتقيدها. وأضافت عبير، خلال حوارها أمس الجمعة ببرنامج «خط أحمر»، عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن «مشروع القانون يخترق قواعد قانونية كتفريد العقوبة، ويتسبب في تنوع العقوبات على الجريمة الواحدة بسبب تناول قوانين أخرى الجرائم التي يتناولها القانون في عقوباته، وهو ما يخالف قواعد القوانين الجنائية المصرية». وأكدت أن «القانون يخل بمبدأ المساواة، لأن المتهم بالتحريض على ارتكاب جرائم العنف عبر الإنترنت سيُعاقب وتتم محاكمته طبقًا لمواد تختلف عن مواد العقوبات التي سيُحاكم على إثرها لو قام بالفعل نفسه عبر وسيلة أخرى، رغم أن الجريمة واحدة». وانتقدت مواد القانون «الفضفاضة» وعدم التحديد الذي يطال عددًا من مواد القانون، وكذلك تعريفات القانون لمصطلحات مثل الموقع الإلكتروني والبريد الإلكتروني، وهي تعريفات وصفتها بأنها «تتسم بضعف معرفة المشرع بالإنترنت وتقنية المعلومات».