أكدت الناشطة الحقوقية عبير سليمان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "ضد التمييز"، أن مواد قانون مكافحة الجريمة الالكترونية تضع قيودا جديدة على حرية التعبير في مصر وتتناول حرية النقد للهيئات الحكومية وتقيدها. وأضافت أن مشروع القانون يخترق قواعد قانونية كتفريد العقوبة ويتسبب في تنوع العقوبات على الجريمة الواحدة بسبب تناول قوانين أخرى الجرائم التي يتناولها القانون في عقوباته وهو ما يخالف قواعد القوانين الجنائية المصرية.