وقَع عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة الدكتورة منى الجرف، وذلك لتنظيم العلاقات وتيسير التعاون بين كلا الطرفين في مجال تبادل المعلومات والبيانات. وأكد "سامي" في بيان له، على أهمية التنسيق والتعاون بين كافة جهات وأجهزة الدولة المختلفة المتعاملة مع المواطنين مثل جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة والضرائب العقارية والجمارك والتأمينات وغيرها - لأن هذا يساعد على السير في الاتجاه الصحيح وتطبيق القوانين بشكل سليم والقضاء على السوق غير الرسمي. وأشار إلى أن توقيع هذا البروتوكول جاء لتدعيم روابط التعاون مع جهاز حماية المنافسة والتنسيق معه من خلال تبادل البيانات والمعلومات، لتحسين مناخ الأعمال والأداء الاقتصادي للدولة ككل، وذلك عن طريق جمع المعلومات والبيانات ذات الصلة من أجل إحكام الرقابة على مختلف الأسواق والأنشطة الاقتصادية المختلفة داخل البلاد بهدف حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مما يسهم في تحقيق حرية المنافسة بين الشركات والأفراد العاملين بالسوق للنهوض بمستوى أداء الأسواق وتحقيق الكفاءة الاقتصادية والقضاء على التهرب الضريبي وحماية المنافسة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي. وقال رئيس مصلحة الضرائب: إنه "وفقًا لهذا البروتوكول سيتم تحديد مجموعة من المشروعات والأنشطة المشتركة والتي تسهم في رفع كفاءة العاملين بكلا من جهاز حماية المنافسة ومصلحة الضرائب المصرية في مجالات العمل المشتركة، وذلك عن طريق تقديم ورش عمل للتعريف بدور المؤسستين وأهدافهما في السوق لكل من العاملين، ولأعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، وكذلك قيادات مصلحة الضرائب والعاملين بها، فضلاً عن التدريب المشترك وتوفير الدورات اللازمة في هذا الشأن. وأوضح أن مصلحة الضرائب سوف تقوم بإرسال كل جديد في مجال الضرائب إلى جهاز حماية المنافسة مثل القوانين الضريبية واللوائح التنفيذية والكتيبات والأدلة الإرشادية، كذلك سيقوم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بإرسال الإصدارات التي يقوم بها إلى المصلحة التي لها صلة بموضوع البروتوكول. وأضاف "سامي" أن الجهاز سيشارك أيضًا في المؤتمرات والندوات التي تنظمها المصلحة في مجال تطوير النظام الضريبي والقوانين الضريبية ونشر الوعي الضريبي، وكذلك سيتم إشراكها في المؤتمرات والندوات التي ينظمها الجهاز في مجال تطوير قوانين المنافسة ونشر الوعى التنافسى، مؤكدًا على حق أي طرف في أن يطلب المساعدة والدعم الفني من الطرف الآخر وفقًا لضوابط القانون والمصالح العامة لأي منهما وفي حدود الموارد المتوافرة. ولفت إلى أنه سيتم عقد اجتماع بصفة دورية مرة واحدة سنويًا على الأقل بين ممثلين من كل من مصلحة الضرائب المصرية وجهاز حماية المنافسة، وذلك لتدعيم المصلحة المشتركة ومراجعة كافة الأنشطة والإجراءات التطبيقية التي يتخذها كلا الطرفين، وتبادل الرأي في أي موضوعات أخرى تستحدث وكذلك التنسيق من أجل تعديل أي من الأحكام الواردة بهذا البروتوكول.
