إقالة 100 قاضٍ فى حملة لرئيس الوزراء التركى ضد المحققين فى الفساد «المركزى» يرفع الفائدة بسبب تدهور الاقتصاد.. وأردوغان يُعدُّ «إجراءات غير عادية» ما زالت نفس العقلية ونفس الأسلوب الذى يحاول به رجب طيب أرودغان التغطية على فضائح الفساد التى تلاحق مسؤولى نظامه مستمرين، وذلك بإقالة المزيد من المحققين ورجال الشرطة، ووفقا لرؤيته فإنه كلما أبعدت قاضيا شريفا عن سير التحقيقات تتعرقل الخطى لإدانة رجالك ومقربيك، هكذا يفكر أردوغان وهكذا يفعل منذ انفجار قضايا فساد نظامه الإسلامى الحاكم قبل أكثر من شهرين. الضحية الجديدة لمذبحة القضاة أكثر من 100 قاض من إسطنبول، وعلى رأس هؤلاء تمت تنحية القاضيين جلال قرة ومحمد يوزغتش المسؤولين عن بعض ملفات الفساد الحكومى بقرار من مدعى عام إسطنبول الجديد الذى عين قبل أسبوع، وفقًا لما ذكرته صحيفة «حرييت» نقلًا عن مصادر قضائية، كما أعيد تشكيل 115 مدعيًا وقاضيًا فى إطار هذا التعديل الجديد حسب وسائل الإعلام المحلية. ومنذ ال17 من ديسمبر الماضى سجن أو اتهم عشرات من رجال الأعمال والنواب المقربين من الأكثرية الإسلامية المحافظة الحاكمة فى تركيا منذ 2002 فى قضايا فساد أو تبييض أموال أو احتيال. وأدت هذه التحقيقات إلى استقالة 3 وزراء وسرعت تعديلًا حكوميا وزعزعت موقف أردوغان قبل أسابيع على الانتخابات البلدية فى 30 مارس المقبل والرئاسية فى أغسطس الذى يليه، ورد رئيس الوزراء ببدء حملات تطهير غير مسبوقة فى سلكى الشرطة والقضاء متهمًا إياهما بتنفيذ «مؤامرة» ضده يقف وراءها حلفاؤه السابقون فى جمعية الداعية فتح الله كولن. وفى محاولة أخرى منه للتغطية على تدهور الاقتصاد التركى بسبب موجة الفضائح، أعلن أردوغان أمس أنه «سيتحلى بالصبر فى مراقبة آثار الزيادة الحادة التى أجراها البنك المركزى لأسعار الفائدة، كما سيعلن عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية غير العادية فى الأيام أو الأسابيع القادمة»، وقد رفع البنك المركزى التركى جميع أسعار الفائدة متجاهلا معارضة أردوغان فى وقت يكافح فيه البنك للدفاع عن الليرة بعدما هبطت مسجلة سلسلة من المستويات القياسية المنخفضة. فى سياق منفصل تقدم الفريق أول المتقاعد جتين دوغان، واللواء المتقاعد أحمد ياوز، والعقيد خاقان بويوك، المسجونون فى إطار قضية المطرقة الانقلابية على الحكومة التركية، بطلب إلى المحكمة من أجل إعادة محاكمتهم، مضيفين أن «يالجين آقدوغان»، كبير مستشارى رئيس الوزراء كان قد صرح بأن جنرالات الجيش «نُصب لهم فخ للإيقاع بهم»، وكانت محكمة الجنايات العليا العاشرة فى إسطنبول قد رفضت طلب الجنرالات الثلاثة بإعادة المحاكمة قبل نحو أسبوع.