أصدرت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد القرار الوزاري رقم 16 لسنه 2017 لإضافة ملحق (أ) لمعيار المحاسبة المصري رقم 13 بعنوان "آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية" إلى معايير المحاسبة المصرية. يهدف القرار إلى وضع معالجة حسابية خاصة اختيارية للتعامل مع الآثار المترتبة على تحرير سعر صرف العملات الأجنبية على القوائم المالية للمنشآت التي تكون عملة التعامل بها (الجنيه المصري). وقالت وزيرة الاستثمار: إنه "منذ صدور قرار البنك المركزي بتحرير أسعار صرف العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016، نشأت لدي الكثير من المنشآت أرباح أو خسائر فروق عمله استثنائية نتيجة لوجود أرصدة أصول والتزامات ذات طبيعة نقدية بالعملات الأجنبية أثرت على نتائج اعمال المنشآت بشكل كبير". وأضافت "خورشيد" في ضوء ما ترتب على هذه القرارات بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أصبحت التكلفة التاريخية لبعض الأصول تختلف جوهريًا عن تكلفتها الاستبدالية نتيجة تحرير أسعار صرف العملات. وأوضحت أن هذه المعالجة المحاسبية الخاصة الاختيارية الصادرة بالقرار رقم 16، لا تعد تعديلًا للمعايير المحاسبية المصرية المعدلة السارية في أول يناير 2016. "والمعالجة" تساهم في وضع خيارًا إضافيًا بشكل مؤقت للفقرة رقم 28 لمعايير المحاسبة المصري رقم (13 والفقرة رقم 29 لمعايير المحاسبة المصري رقم (10) وغيرها.
