كشفت مصادر حكومية مطلعة عن ما أسمته تعطيل وزارة المالية لتنفيذ مشروع شراء 600 أتوبيس نقل عام، رغم موافقة وزيرى التخطيط، والتعاون الدولى، رغم أنه كان من المقرر دخولها الخدمة أواخر يناير الحالى. قالت المصادر فضلت عدم ذكر إسمها، إن وزارة المالية لم تتح المبالغ المخصصة لشراء 600 أتوبيس، بقيمة 655 مليون جنيه حتى الآن، رغم إدراجها بالحزمة التحفيزية الأولى لدعم الإقتصاد، بقيمة 30 مليارجنيه . إتهمت المصادر الحكومية وزيرالمالية أحمد جلال بتعطيل إجراءات إتاحة التمويل اللازم لشراء الأتوبيسات، رغم موافقة وزيرالتخطيط أشرف العربى، وزياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية، وزيرالتعاون الدولى، على الشراء. ومن المقرر أن يكون من بين الأتوبيسات 400 اتوبيس، تعمل بالغازالطبيعى، و200 تعمل بالسولار، وذلك بالتعاون مع هيئة التسليح وإدارة المركبات بالقوات المسلحة وهيئة النقل العام بالقاهرة. يذكر أن منير فخرى عبد النور، وزيرالتجارة والصناعة، قال إن توفيرأكثر من 600 أتوبيس لهيئة النقل العام، سيتم من خلال الإنتاج المحلى من المصانع العاملة داخل السوق المصرية، بدلاً من استيرادها من الخارج، خاصة أن تلك الأتوبيسات تتمتع بكفاءة وجودة عالية وبأسعار منافسة ورخيصة مقابل نظيراتها المستوردة. وتعاقدت محافظة القاهرة حسب عبد النورعلى شراء 200 أتوبيس من إحدى الشركات المحلية، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من الدول الأوروبية والعربية تقوم باستيراد الأتوبيسات المصرية وتعمل بكفاءة عالية داخل تلك الدول.
