استعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تقريرًا حول الأنشطة والمشروعات التي يتم تنفيذها ضمن خطة التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء. واستعرض الاجتماع نتائج تنفيذ الخطة الاستثمارية في سيناء لعام 2016 - 2017 لمتابعة نسب التنفيذ، حيث أشاد إسماعيل بالجهد المتحقق، مؤكِّدًا ضرورة استكمال الجهود لإنهاء المشروعات ورفع كفاءة الخدمات في مناطق سيناء، على النحو الذي يعزِّز أهداف البناء والتنمية، ويساهم في خدمة الأهالي وتيسير سبل معيشتهم. وتطرَّق التقرير إلى عددٍ من الأنشطة والمشروعات الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات ومنها إنشاء المنطقة الصناعية في أبو زنيمة بجنوب سيناء، وإقامة جامعة العريش وإنشاء مدينة رفح الجديدة، إلى جانب تقديم التيسيرات الممكنة للراغبين في الاستثمار في سيناء وبخاصةً في مجالات الإسكان، والبنية الأساسية، والخدمات اللوجستية، وتوليد الطاقة الكهربائية، والتنقيب عن البترول والثروة المعدنية، ومشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلًا عن رفع الحافز الخاص بجذب العمالة للعاملين بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، مع رفع كفاءة الخدمة الطبية بمستشفى العريش وتحويل مراكز لطب الأسرة إلى مستشفيات للطوارئ. وتناول التقرير المشروعات المدرجة بخطة تمويل الصناديق العربية، والتي تضم استكمال شبكة الطرق، وإنشاء البنية الأساسية والزراعية لعددٍ من التجمعات التنموية بشبه جزيرة سيناء، وإقامة جامعة بمدينة الطور، وإنشاء طريق الجدي بطول 80 كيلو مترًا، وإقامة سحارة جديدة أسفل قناتي السويس لنقل مليون متر مكعب يوميًّا من المياه إلى شرق القناة، بالإضافة إلى إنشاء محطة تحلية شرق التفريعة بطاقة 150 ألف متر مكعب يوميًّا، واستكمال تطوير طريق عيون موسى شرم الشيخ، إلى جانب تطوير ميناء الصيد البحري. من ناحية أخرى، استعرض مجلس الوزراء تقريرًا من اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حول بدء المراحل التنفيذية الأولى للتعداد العام للسكان اعتبارًا من اليوم الأربعاء، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بالتعداد العام للسكان باعتباره يمثل فرصة لبناء قاعدة بيانات شاملة وتفصيلية حول السكان، والمساكن، والمنشآت، بما يخدم جهود التنمية المستدامة. وأوضح رئيس الجهاز أنَّه سيتم مرور 25 ألف معاون على كافة المباني بالجمهورية لحصر مكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية وتكوين إطار للأسر والمنشآت. من جانبه، أكَّد رئيس الوزراء أهمية التعداد العام للسكان، مطالبًا الوزراء كل في مجاله باستكمال دعم جهود الجهاز لإنجاح التعداد خلال فترة الأعمال الميدانية، مع توعية العاملين لديهم بأهمية التعداد، وتذليل كافة الإجراءات للخروج بنتائج دقيقة ومدققة للتعداد. ودعا المواطنين للتعاون مع العاملين بالتعداد العام، والإدلاء بالبيانات الصحيحة، حيث ستكون الأساس في تشكيل قواعد بيانات عن السكان، وظروفهم السكنية، والمباني ومكوناتها من وحدات، علاوة على الرصد الدقيق لكافة الأنشطة الاقتصادية.
