محامى الفقى فى قضية الكسب: أمر إحالة عبارات إنشاء لو أعده طالب لجعلته «راسباً» طارق عبد العزيز: موكلى بريىء الذمة المالية دخل الوزارة غنيا وقلت ثروته عقب خروجه منها وليس العكس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، استمعت اليوم الثلاثاء، إلى مرافعات دفاع أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق، فى قضية محاكمته، بتهمة التحصل على كسب غير مشروع تبلغ قيمته 33 مليوناً و400 ألف جنيه. عقدت الجلسة فى الساعة الواحدة ظهراً، وتم ايداع الفقى قفص الاتهام جالسا على كرسى متحرك، لكونه فى حالة صحية سيئة ويخضع للعلاج من مرض نادر بالقلب، وطالب الدكتور عبدالرؤوف المهدى المحامى، ببراءة الفقى، مؤكدا على بطلان أمر الاحالة وعدم صلاحيته كدليل اتهام وأقسم بالله العظيم ثلاث مرات، بانه اذا أعد أمر الإحالة هذا تلميذ بكلية الحقوق عندى لكنت جعلته راسباً، موضحا أن أمر الإحالة عبارة عن أوصاف وعبارات انشائية وليس اتهامات لها دليل. وأكد المحامى على نزاهة الذمة المالية لموكله، وبراءته موضحا أنه كان يشغل منصب وزير فى الدولة، يتم فحص ذمته المالية سنويا، وتبين من تلك الفحوصات أنه لا توجد شبهة جنائية او تكسب غير مشروع فى حقه، وتساءل الدفاع بأى حق يتم محاكمة موكله وباى جرم. ودفع المهدى، بقصور جميع اجراءات التحقيقات بجميع وقائع الدعوى اذا خلت جميعها من ذكر تفاصيل الوقائع المنسوبة للمتهم فلم تصل الى اى دليل من ادلة الاتهام ولم توضح كيف تدخل المتهم مع وزير الاسكان السابق وباقى المسئولين وكيفية استغلال وظيفته ونفوذه، إضافة إلى أن جميع الشهود الإثبات لم يدينوا المتهم ولم يقدموا أى دليل ضده، كما لم تبين الأوراق الارض التى اخذها المتهم بالمخالفة للمادة 158 من الدستور ولم تذكر ما هى حدود هذه الارض، ودفع بانتفاء اركان جريمة الكسب غير المشروع فى كل الوقائع لانعدام استغلال المتهم لنفوذه. كما ترافع عن الفقى طارق عبد العزيز المحامى، قائلا أن موكله متهم سياسى وليس متهم جنائى، تم اتجازه وتهامه فى 3 قضايا أثارت ضجة كبيرة، منها قضية بث مبارايات كرة القدم بالمجان على قنوات التليفزيون المصرى، وكانت أول القضايا التى يحكم فيها بالبراءة لأى وزير سابق، إلا أن القضاة لم يخافوا لومة لائم فى كلمة الحق، مضيفا أنه تمت تبرأته فى القضية الثانية، ولم يبقى متهماً إلى فى دعوى الكسب غير المشروع هذه، وقال أنها الحجة الأخيرة لحبس موكله. موضحا أنه تم سؤاله فى بداية التحقيق وطلب أسبوع أجلاً للرد على الاتهامات، وقدم شهادة من مصلحة الضرائب توصح إجمالى قيمة الأموال التى فى ذمته المالية، وذهب المحامى لتقديم تلك الشهادة إلى جهاز الكسب غير المشروع خلال 4 أيام من بدء التحقيق، ففوجىء بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات دون انتظار رد المتهم على ما هو منسوب إليه بالأدلة والمستندات. واستشهد المحامى بإقرارات الذمة المالية للفقى، التى تثبت ثرائه وامتلاكه أراضى وفيلات وسيارات ملاكى بماركات عالمية، قبل توليه منصب وزير الإعلام، ونفى تماما قيام موكله باستغلال منصبه للتحصل على كسب غير مشروع بخلاف الوارد بأمر الإحالة، مؤكدا على بطلان الاتهام، لأن الكسب غير المشروع هو الثروات الزائدة التى تطرأ على المتهم بعد توليه منصب الخدمة العامة، دون أن يستطيع أن يبرر مصدرها، وأضاف الدفاع إن إقرارات الذمة المالية تثبت قلة ثروة الفقى بعد توليه الوزارة وليس العكس. كانت المحكمة كلفت لجنة خبراء من وزارة العدل، لإعادة فحص وتقييم ثروات الفقى، بعد إشارة الدفاع إلى وجود تناقض بين تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع، التى فحصت موضوع الاتهامات فى البداية، مع التقارير الخاصة بسداد المتهم للمبالغ المستحقة عليه إلى مصلحة الضرائب، وقررت المحكمة بأن يقوم المتهم بسداد أمانة الخبراء للقيام بواجبهم. كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال الفقى للمحاكمة الجنائية، بعد أن نسب إليه تحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل جريمة الكسب غير مشروع، وذلك باستخدام نفوذه الوزارى. وكان قرار الاتهام الذى أعده المستشار على غلاب، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، قد كشف أن مقدار الكسب غير المشروع المنسوب للفقى تحقيقه، تبلغ قيمته 33 مليوناً و400 ألف جنيه، ويتعلق بالفترة من عام 2002 وحتى عام 2011. وهى الفترة التى شغل فيها الفقى مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرا للشباب والرياضة، ثم وزيرا للإعلام. وذكر أمر الإحالة، أن أنس الفقى فى غضون عام 2002 وحتى عام 2011 وبصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة، حينما شغل رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ثم وزيرا للشباب والرياضة ثم وزيرا للإعلام، حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33 مليونا و400 ألف جنيه، مستغلا فى ذلك نفوذه الوظيفى، وعجز عن إثبات المصادر المشروعة لما طرأ من زيادة غير مبررة فى ثروته. وأشارت التحقيقات إلى أن الفقى حقق كسبا غير مشروع يتمثل فى أموال سائلة بلغت قيمتها 26 مليونا و263 ألفا و308 جنيهات، تشكل الزيادة التى طرأت على ثروته ولم يثبتها فى إقرارات الذمة المالية التى حررها، ولم يذكر فيها حقيقة أرباحه من شركة المجموعة الثقافية التى امتلكها مع زوجته، كما لم يثبت فيها إيراداتها نتيجة تعاملاته فى بورصة الأوراق المالية، كما أخفى حسابه ببنك كريدى سويس بسويسرا ثم أقر فى التحقيقات بأن رصيده فى هذا البنك قد بلغ 2 مليون و100 ألف دولار. وأكدت التحقيقات، أنه قام بشراء الوحدة السكنية فى البرج رقم 3 مشروع سان استيفانو رقم 1 بالطابق الرابع عشر، بثمن بخس وبأقساط طويلة الأمد لم تمنح لغيره من المشترين من ذات الشركة البائعة، ولم يلتزم بسداد الأقساط فى مواعيد استحقاقها مما كان ينبغى معه فسخ التعاقد ورد ما دفعه على خصم 5%. وأضافت التحقيقات، أن المتهم استغل نفوذ وظيفته وتدخل لدى وزير الإسكان الأسبق للحصول على قطعة أرض متميزة «القطعة رقم 138 المربع الأول الكائنة بحى امتداد عرب الجلف بالقاهرة الجديدة» دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها باللائحة العقارية التى تنظمه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للأراضى التابعة لها، فضلا عن مخالفته نص المادة 158 من دستور 1971 المعمول به حينذاك، والمقابلة لنص المادة 158 من الدستور الحالى والتى تحظر على الوزير أن يشترى شيئا من أموال الدولة أو أن يبيعها شيئا من أمواله. وذكرت التحقيقات أن المتهم باع تلك الأرض محققا من وراء ذلك كسبا غير مشروع قدره 2 مليون و570 ألفا و880 جنيها، كما أجرى المتهم عملا إنشائيا بالفيلا المملوكة له بمنطقة مارينا بالساحل الشمالى بأقل من قيمتها عن أسعار المثل السائدة فى ذلك الوقت، واستغل نفوذ وظيفته فحقق كسبا غير مشروع عن ذلك بمقدار 65 ألف جنيه.
