بعد توقيف النائب البرلماني خالد يوسف بمطار القاهرة، اليوم الأحد، في واقعة عقار "زانكس"، تبادر إلى الأذهان تساؤلًا عن الحالات التي يجوز فيها توقيف النائب البرلماني الذي يتمتع بحصانة والقبض عليه. خبراء قانونيون - تحدَّثوا ل" التحرير " - أكَّدوا أنَّ الحصانة لا تمنع السلطات من تفتيش النائب في حالات معينة، ومنها حالات التلبس. الدكتور فؤاد عبد النبي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية قال: "القبض على خالد يوسف أثناء سفره بعد تفتيشه ومعه أقراص مخدرة أي في حالة التلبس لا تحتاج إلى إذن النيابة كونه عضوًا برلمانيًّا". وأضاف: "الحصانة التي يتمتع بها النائب البرلمانى وفقًا للمادة 113 من الدستور تُعد منتهية في حالة التلبس". وتنص المادة 113 على أنَّه "لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس، وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء، وفي كل الأحوال يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا. وأوضح "أستاذ القانون الدستوري" أنَّ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب يستلزم إخطار مجلس النواب وأخذ إذن أولًا من أجل الحفاظ على هيبة البرلمان وفقًا للقانون والدستور. الدكتور شوقي السيد الفقيه القانوني قال إنَّ القبض على النائب البرلماني في حالة التلبس لا تحتاج إلى إذن من النيابة، لافتًا إلى أنَّ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه هي التي تحتاج إلى إذنٍ بالفعل. وأضاف أنَّ الدستور أكَّد ضرورة إسقاط الحصانة عن النائب أولًا قبل التحقيق معه. النائب علاء عبد المنعم عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أكَّد أنَّ القبض على عضو البرلمان في حالة التلبس بالجريمة يتم اتخاذ النيابة العامة الإجراءات القانونية التي حدَّدها الدستور والقانون دون الالتفاف إلى الحصانة أو غيره. وأوضَّح عبد المنعم أنَّ القبض على خالد يوسف لا يعتبر حالة تلبس؛ لأنَّ الأقراص المضبوطة بحوزة هي أقراص مهدئة وعادية، ولا يوجد بها أي مشكلة. واقعة خالد تفاصيل واقعة خالد يوسف تعود إلى أنَّه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة مصر للطيران "799" المتجهة إلى العاصمة الفرنسية باريس، كشف جهاز فحص الحقائب بالآشعة عن أجسام معتمة داخل حقيبة خالد يوسف. وبفتحها، تبيَّن وجود 100 قرص من مخدر "الزانكس"، حيث أمر اللواء فهمي مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة، باتخاذ الإجراءات القانونية. وعقب ذلك، قال النائب البرلماني خالد يوسف إنَّ أقراص عقار "الزانكس" المخدر هي "دواء مهدئ لزوجته". وأضاف - في تصريحاتٍ له - أنَّ أمر توقيفه انتهى فور إحضاره "روشتة" زوجته المحررة من طبيبها المعالج.
