«قائد الجيش المصرى يتطلع إلى حضور جماهيرى قوى فى الاستفتاء على الدستور الأسبوع المقبل، باعتباره تفويضًا لخوض انتخابات الرئاسة»، حسب تقرير نشرته وكالة «أسوشيتدبرس». الوكالة رجحت أن الموافقة على الدستور بأغلبية مريحة تصل إلى 70% أو أكثر، إلى جانب إقبال كبير، من شأنه أن يرسخ شرعية الحكومة المؤقتة التى عينها الفريق السيسى، عندما أطاح بمرسى فى أحداث 30 يونيو الماضى. ولفتت إلى أن السيسى زادت شعبيته منذ ما يقرب من ستة أشهر منذ الإطاحة بمرسى، حيث يتطلع الكثير من المصريين إليه باعتباره منقذهم بعد 3 سنوات من الاضطرابات وتركة ثقيلة من الفساد والمظالم الاقتصادية والاجتماعية التى خلفها حكم المخلوع مبارك. وأضافت «كانت آخر مرة طلب السيسى تفويضًا شعبيًّا فى يوليو الماضى، عندما دعا المصريين إلى النزول إلى الشوارع لدعم ما سماه الحرب ضد (الإرهاب المحتمل)، فاستجاب الملايين آنذاك لدعوته». وقالت الوكالة إنها أجرت مقابلات مع كبار المسؤولين الأسبوع، من بينهم اثنان من وزراء الحكومة وجنرالات الجيش، وقادة الأجهزة الأمنية وكبار رجال الدين ومسؤولين فى وزارة الداخلية، وجميعهم رسموا صورة مختلطة ومعقدة بشأن المعضلة التى تواجه السيسى بصدد تفكيره فى الترشح للرئاسة. وقال المسؤولون «إن أكبر مصدر لقلق السيسى هو بشأن احتمال الإقبال الضعيف أو الموافقة بأغلبية هزيلة فى التصويت المزمع فى 14و15 يناير على الدستور». وتابع المسؤولون «إذا كانت الموافقة على الدستور ونسبة المشاركة أقل من التوقعات، فإن السيسى سيبقى كمصدر للقوة وراء الكواليس، ويحتفظ بمنصبه كنائب أول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع، ويرمى ثقله خلف مرشح آخر من اختياره». وحسب الوكالة «أكد المسؤولون أن السيسى يريد تأييدًا شعبيًّا واضحًا وتعهدًا راسخًا بشأن المساعدات المالية من دول الخليج الغنية قبل إعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة، وهو أمر مفهوم بالنظر إلى مشكلات مصر الاجتماعية والاقتصادية، من ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، وسوء الخدمات وضعف نظام التعليم».
