كان إعلان صندوق النقد الدولي عن تفاصيل اتفاقية القرض الذي وافق على منح مصر قيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات مقابل التزامها بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تمثل أحد بنوده الأساسية في تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، كشفًا لادعاءات الحكومة بعدم وجود شروط للصندوق، والذي أكدت وزارة المالية في أحد بياناتها الرسمية أنه يتسق مع برنامجها الذي عرضته على مجلس النواب ووافق عليه. ورغم تسلم الحكومة مبلغ 2.75 مليار دولار من قيمة القرض إلا أنه إلى الآن لم تُعرض الاتفاقية على مجلس النواب رغم مطالبات الأعضاء المستمرة بضرورة معرفة تفاصيل الاتفاقية. "التحرير" تطرح تساؤلًا حول ماذا يحدث لو رفض البرلمان اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي؟، وما مصير المبلغ الذي حصلت عليه الحكومة؟، وكيف ستكون الصورة الذهنية عن مصر تجاه الدول؟. يُشار إلى أن المادة 127 من الدستور تنص على أنه "لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة بما يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب". ما يترتب على رفض الاتفاقية يقول الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري، إنه في حالة عدم موافقة مجلس النواب على اتفاقية صندوق النقد الدولي تلغي ما ترتب عليها من آثار وتعتبر لاغية، مشيرًا إلى أن الموافقة على الاتفاقية مرهونة بشرط تصديق البرلمان عليها ولا يكتمل شكلها القانوني إلا بموافقته عليها. وأضاف السيد، في تصريح ل"التحرير" أن مجلس النواب صاحب الحق في الموافقة أو الرفض على الاتفاقية إذا رأى ذلك وفقًا للدستور، لافتًا إلى الحكومة تتحدث بثقة كاملة عن الاتفاقية وأهميتها، إضافة إلى تصديق رئيس الجمهورية عليها، كل ذلك يؤكد أن مجلس النواب سيوافق عليها. وأوضح أستاذ القانون الدستوري، أن رفض الاتفاقية سيسبب إحراجًا كبير للحكومة، والدولة بشكل عام. قرارات غامضة بينما قالت المستشارة تهانى الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، إن رفض اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى الذي وافق على منح مصر قيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات من مجلس النواب لا يمكن الحكم عليه بعد معرفة بنوده بالكامل ودراستها. وأضافت الجبالي، في تصريح ل"التحرير" أنه على الرغم من أن الدستور أكد ضرورة عدم اقتراض أو حصول السلطة التنفيذية على تمويل إلا بعد موافقة مجلس النواب، إلا أنه فى بعض الأحيان يتم وضع شروط تمهيدية للاتفاقية فى المسائل الإجرائية التى ستأخذ بعض الوقت، لافتًة إلى أن الدفعات التمهيدية من الممكن أن تكون مرهون التصرف فيها بموافقة البرلمان، وفي حالة عدم الموافقة تُسترد مرة أخرى للبنك. وأوضحت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، أن كل قرار في الفترة الأخيرة من قرارات للدولة والحكومة مليئ بالغموض ولا توجد فيها شفافية، مشيرًة إلا أن الحكومة قالت إن قرض الصندوق لا يوجد به شروط، واتضح بعد ذلك وجود 82 شرط باللغة الإنجليزية أعلن عنها البنك الدولى. الرفض غير وارد في حين قال الدكتور عمرو هاشم ربيع نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية، إن عدم موافقة مجلس النواب على اتفاقية صندوق النقد الدولي الذي وافق على منح مصر قيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات غير وارد بأي شكل. وأضاف ربيع، في تصريح ل"التحرير" أن الاتفاقية تم تفعيلها بالفعل وتم تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه" ورفع أسعار الطاقة، لذلك لن يحدث أي تغير فى الوضع القائم، لافتًا إلى أغلب الاتفاقيات يكون فى أحد بنودها أنه فى حالة رفضها يكون مع الاحتفاظ بأثرها. كان لم يكن في المقابل قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن اتفاقية صندوق النقد الدولي بمثابة الدواء المر لمصر، موضحا أنه في حال رفض البرلمان الاتفاقية ستكون القاعدة القانونية إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد. وأضاف عبد العال، فى حوار أجراه في إحدى القنوات التليفزيونية، أن اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي اقتضتها حالة الضرورة، والمجلس سيناقشها من خلال اللجان الخاصة وفي الجلسات العامة خلال الفترة المقبلة.
