أوضحت النائبة غادة صقر، عضو مجلس النواب، أن قضية تيران وصنافير تمس الأمن القومي المصري ولا يمكن التفريط في شبر واحد من أرض الدولة المصرية، قائلة إن الحكومة كانت ستحدث فرقة بين السلطات الثلاث من خلال اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير. وأضافت "صقر" في مداخلة هاتفية أمس الثلاثاء ببرنامج «بنحبك يا مصر»، المذاع على فضائية «إل تي سي»، أنه لا علاقة بين ثقة الشعب المصري في الرئيس عبدالفتاح السيسي بحكم مصرية تيران وصنافير، لكونه شأنا قضائيا ولا يمس شخص الرئيس، مستنكرة التخوين المتداول عبر وسائل الإعلام وبعض السياسيين من أي الفريقين فيما يخص هذه المشكلة. وأردفت بأن الجزيرتين مصريتان بحكم القضاء ولا يجوز الحديث عن غير ذلك أو العمل على تغيير الأمر من خلال البرلمان.
وقضت المحكمة الإدارية العليا أمس الأول الاثنين برفض طعن هيئة قضايا الدولة على بطلان حكم محكمة القضاء الإداري، الذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، مؤكدة أن السيادة المصرية على الجزيرتين مقطوع بها. وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، قد أوصت برفض إعلان تبعية الجزيرتين الواقعتين بالبحر الأحمر للسعودية. وشهدت مصر مظاهرات يومي 15، 25 أبريل الماضي، عرفت باسم "مظاهرات الأرض"؛ احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته ب"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود. وجاء توقيع هذه الاتفاقية خلال زيارة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة، أبريل 2016.