رفض حزب المحافظين الاعتراضات الموجهة إلى إحالة اتفاقية ترسيم الحدود إلى مجلس النواب. وأكد الحزب صحة موقف الحكومة، وإن كان هناك ثمة مأخذ عليها فإنه بسبب التأخر في إحالتها حيث إبرام الاتفاقيات هو عمل من أعمال السيادة تخرج عن نطاق رقابة القضاء طبقاً لأحكام مجلس الدولة السابقة، وطبقا لمبادئ مجلس الدولة الفرنسي، وأن الدستور قد أسند مراجعة هذه الأعمال للبرلمان ونصبه قاضيا، فألزم السلطة التنفيذية بإحالة الاتفاقيات كلها إلى البرلمان بما فيها ما يتعلق بالسيادة الإقليمية والخارجية، وأعمال الحروب، فضلاً عن بعض أعمال الأمن الداخلي مثل إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية. وأشار "المحافظين" إلى أنه ليس أمام البرلمان إلا ثلاث احتمالات أولها أن جزيرتي تيران وصنافير هي أراضٍ سعودية يخضع لاتفاق ادارة قائم على إيجاب وقبول بين جمهورية مصر العربية منذ أن كانت مملكة، وبين المملكة العربية السعودية بمقابل حتى ولو لم يحدد وقتها، وفي هذه الحالة هو صاحب القرار، وثانيها أن الجزر ليست ضمن أراضي الإقليم، وأن مصر قد بسطت سيادتها على هذه الجزر منذ عام 1906 بعد رحيل الدولة العثمانية، وفي هذه الحالة يتعين على البرلمان إحالتها من خلال السلطة التنفيذية إلى استفتاء شعبي، وثالث تلك الاحتمالالت أن تثبت المستندات أن هاتين الجزيرتين ضمن أراضي الإقليم المصري، وفي هذه الحالة يتعين على البرلمان رفض الاتفاقية، دون استفتاء تطبيقًا للمادة (151) من الدستور، وعلة الرفض هو أن التنازل عن أرض من أراضي الإقليم لا يتعلق بالأجيال الحاضرة فقط إنما يتعلق أيضا بالأجيال القادمة. وتابع الحزب: "حتى يتمكن البرلمان من اتخاذ القرار الصحيح على الحكومة إحالة كل المستندات والتقارير التي أستندت عليها والتي تؤكد أن الجزيرتين ليست من ضمن أراضي الإقليم، وأن التواجد المصري فيها كان للإدارة بالاتفاق مع المملكة السعودية". واستطرد: "أما الذي لا شك فيه أن مؤسسات الدولة المصرية لا يمكن أن تقبل التفريط في تراب مصر لأي سبب من الأسباب، ولعله من الجدير بالذكر أن هناك عدة رسالات دكتوراه من جامعة القاهرة بخصوص هاتين الجزيرتين، انتهى بعضها بإقرار أن الأراضي مصرية، انتهى البعض الآخر بإقرار بإنها أراضٍ سعودية، مما يؤكد وجود تباين قديم في وجهات النظر العلمية، فمثل هذه الدراسات والدرجات العلمية لا يمكن أن تقبل من الأساس كمضوع لبحث إلا بشروط، فلن نجد مثلا رسالة لإثبات أن أراضي المنوفية أو الشرقية أو غيرها مصرية". وأكد الحزب أن رفضه للاعتراضات الموجهة إلى الحكومة بشأن إحالتها الاتفاقية يقوم على موقفه الثابت إزاء الفصل بين السلطات طبقاً لاختصاصتها، والحفاظ على التوازن بينها بحيث لا تجور إحداهما على الأخرى، فالبت في هذه الاتفاقيات هو من صميم اختصاصات البرلمان ويقع خارج نطاق اختصاصات السلطة القضائية.
