قال رئيس الهيئه العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد خضير، إن الهيئة بدأت في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، لإصدارها خلال 3 أشهر من موافقة مجلس النواب على إقرار القانون. وأكد خضير، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، أنه لا مساس بالمراكز القانونية للمناطق الحرة الخاصة القائمة حتى الآن، مشيرا إلى أنه لن يتم إنشاء أي مناطق حرة خاصة جديدة والتي تم إلغائها في تعديلات قانون ١٧ لسنة ٢٠١٥. وأوضح خضير، أن المناطق التكنولوجية تهدف إلى توطين صناعات معينة وزيادة الصادرات وتقليل الواردات، مشيرا إلى أن مجلس الدولة يراجع قانون الاستثمار حاليا من الناحية الدستورية، وأنه يساوي بين جميع المستثمرين في جمهورية مصر العربية. وأوضح أن المستثمر يستطيع الحصول على التراخيص اللازمة لمشروعاته من خلال النافذة الاستثمارية أو الجهة المعنية أو مكتب معتمد، لافتا إلى أن القانون الجديد حرص على تفادي التضارب بين اللوائح وإتاحة الحد الأدنى من الضمانات وتيسير الإجراءات للمستثمر المحلي والأجنبي. وأشار خضير، إلى أن القانون الجديد ليس الحل السحري ولكنه مفتاح مهم لتبسيط الإجراءات، لافتا إلى نافذة الاستثمار تتضمن مرحلتين الأولى تأسيس الشركات، والثانية تخصيص الأرض وفقا لمنظومة جديدة استحدثها قانون 17 من خلال لجان البت. ونوه بأن القانون الجديد يحقق إتاحة للأراضي والخريطة الاستثمارية وسرعة التسعير.