طالبت الأحزاب والتيارات السياسية غير المنتمية إلى الحركات الإسلامية -بمنتهى الحماس والإخلاص- بإجراء الانتخابات البرلمانية بالقائمة النسبية وحدها وإلغاء طريقة الانتخاب بالنظام الفردى. هذا حقها طبعا وإن كان سيتحول (إن تم) إلى مصيبة على دماغها. كيف؟ أبدا.. سنكون أمام قائمتين، واحدة للتيارات المدنية وأخرى للحركات الإسلامية، فنجد أنفسنا أمام نتيجة توأم نتيجة الاستفتاء، تمانية وسبعين فى المئة للقائمة الخضراء التى سيتم دعوة الناس للتصويت لها باعتبارها قائمة المؤمنين المصلين المزكين بتوع ربنا والذين يريدون تطبيق شرع الله، بينما تتحصل القائمة الأخرى (الصفراء بقى أو أى لون نيلة والسلام) على اتنين وعشرين فى المئة من الأصوات (هذا لو وصلت إلى هذه النسبة أصلا)، حيث ستلاحقها دعاية كاذبة سوداء تزعم أنها قائمة الملاحدة والعلمانيين التى إذا نجحت ستسمح بزواج الشواذ ومثل هذا الترخص الذى لا يتردد فى السقوط فيه المحسوبون على السلفية والتيار الدينى.. وساعتها طبعا ستكسب، بل ستكتسح، قائمة بتوع ربنا! هل يحب الإخوة الليبراليون العاقلون أو الأحزاب السياسية اللى فاكرة نفسها أُم المفهومية أن يدخلوا هذا الاختبار وقد سقطوا فيه بالثلث منذ شهور؟ وهل جدّ جديد يجعلهم معتقدين فى تغيير الخريطة العقلية والذهنية فى البلد، بحيث تتنهى الانتخابات على غير ما ذهبت إليه نتيجة الاستفتاء؟ كيف إذن يطالب هؤلاء بما فيه ضررهم وضد مصلحتهم؟ أبدا.. ذكاوة بعيد عنك! فى نفس الوقت تسمع من دوائر داخل الأحزاب المدنية هرطقة من نوع المطالبة بتأجيل موعد الانتخابات، استنادا إلى أنهم غير مستعدين، وأن الانتخابات سوف تفرز فوزا للتيار الدينى الذى سيجعل من مصر إمارة إسلامية أو من القاهرةكابول، ومن الإسكندرية قندهار! وبصرف النظر عن هذه الخيابة الفرحانة بنفسها، فإنه حتى لو تأجلت الانتخابات شهورا فلن يتغير شىء إطلاقا فى المشهد الراهن، فمصر فى حاجة إلى سنوات من العمل الشاق فى العلم والتعليم والإعلام من أجل تحرير العقول وخلق وعى سياسى شعبى أعمق، لكن ما يثبت أن هناك تناقضا حادا يصل إلى درجة الفصام فى شخصية هذه الأحزاب أنها تعرب يوميا عن شكها الفظيع فى أن هناك رغبة من الجيش فى الاستمرار فى الحكم وإطالة الفترة الانتقالية حتى يتمكن الجنرالات من تثبيت جلستهم على مقاعد السلطة. طيب كيف تتأتى المطالبة بالتأجيل مع الخوف من استمرار الجيش فى الحكم؟ أليس من الرشادة تقصير مدة الفترة الانتقالية وإجراء الانتخابات فى موعدها حتى نعين الجيش على نفسه الأمّارة بالحكم والبر بوعده بتسليم السلطة لحكومة مدنية؟ إذن نعمل إيه؟ نعمل كل خير يا جماعة: أولا: الإصرار على إجراء الانتخابات فى موعدها فى شهر نوفمبر. ثانيا: التصميم على تغييرات جوهرية فى عملية تقسيم الدوائر. ثالثا: التعايش مع فكرة النظام المختلط بين الفردى والنسبية (طبعا إنت عرفت موقفى المؤيد للفردى فقط!). رابعا: التوافق بين التيار المدنى بكل شرائحه مع التيار الإسلامى بكل فصائله والدخول فى قائمة موحدة تضمن بناء مصر كشركاء فى الوطن، بصرف النظر عن الخلافات فى الرؤية والتوجه. خامسا: نتائج الانتخابات فى حالة الديمقراطية التوافقية واللائحة الموحدة ستضمن اختيارا راشدا مجمعا لكل ممثلى التيارات فى لجنة صياغة الدستور، ومن ثم لا نكون فى حاجة إلى مبادئ حاكمة للدستور يرفضها الإسلاميون، ولا يستطيع أن يفرضها المجلس العسكرى ولا يملك التيار المدنى قوة ولا سلطة لجعلها أمرا واقعا. سادسا: حكومة وحدة وطنية ترأسها شخصية قوية ومستقلة تدير شؤون البلاد وهى مرفوعة الرأس وليست سكرتارية بليدة فاقدة للقيمة والقدرة، كحالنا الراهن ومستمدة شرعيتها من أصوات الشعب ومن برلمان منتخب، هو من يسن قوانينها ويراقبها ويحاسبها ويسحب الثقة منها لو أراد. طبعا ممكن جدا نقعد نحكى قصاد بعض عن أخطاء الفترة الانتقالية والمخاطر القاتلة التى أوقعتنا فيها قرارات واختيارات المجلس العسكرى، ويمكننا بمنتهى البراءة والحماس أن نغنى قصاد بعضنا فى رفض المحاكم العسكرية وقانون الطوارئ ونستنزف وقتنا فى صراخ إعلامى يشبه الاستمناء السياسى ونغفل عن أن أهم ما نملكه الآن هو دخول الانتخابات من أجل قيم ثورة 25 يناير وحفاظا على دماء الشهداء الأبرار الأطهار، الذين تتفرج علينا أرواحهم وهم أحياء عند ربهم يرزقون، متحسرين ونحن لا نفعل لهم إلا الثرثرة (من الليبراليين واليساريين) والتهديدات الجوفاء (من الإسلاميين) والرغى واللغو (من الإعلاميين) والتويت والاستيتوس (من الشباب المتحمسين) والمظاهرات الفئوية (من الفئويين) وتصريحات اللواء ممدوح شاهين (من العسكريين)!
