قررت، اليوم الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جيلاني حسن، إحالة تظلم رجل الأعمال الهارب حسين سالم، على القرار الصادر بمنعه من التصرف في أمواله إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى لنظره لوجود مانع قانوني. وأكد دفاع رجل الأعمال حسين سالم بعد صدور قرار صلح له مع الدولة أنه فوجئ بعدم إلغاء أوامر التحفظ على أموال "سالم" مما جعله يقدم تظلما أمام محكمة الجنايات، مشيرًا إلى أنه ترافع خلال الجلسة الماضية، وكانوا في انتظار الحكم بجلسة اليوم إلا أنهم فوجئوا بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف. وتقدم الدكتور محمود كبيش، وكيل رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته، في وقت سابق بإنذار على يد محضر، للرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، للمطالبة بإنهاء إجراءات التحفظ على أموالهم داخل مصر. وأشار الإنذار إلى أنه بتاريخ 2 أغسطس 2016 تم توقيع محضر التصالح النهائي بين رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته عن جميع الاتهامات الموجهة إليهم وبين وزارة العدل، الممثلة في إدارة الكسب غير المشروع، وتم اعتماد محضر التصالح من مجلس الوزراء، ووافقت عليه اللجنة القومية لاسترداد الأموال بالخارج برئاسة النائب العام. وأضاف أن هيئة الفحص بإدارة الكسب غير المشروع أصدرت أمراً لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بالتصالح في وقائع الكسب غير المشروع المقيدة برقم 29 سري لسنة 2011 كسب غير مشروع وجرائم العدوان على المال العام المرتبطة بها، وأصبح الأمر باتا بعد موافق النائب العام عليه، وبعدم الطعن عليه من النيابة العامة في المواعيد المقررة.