أعلنت أحزاب التيار الديمقراطي استئناف اجتماعاتها بكامل تشكيلها "المجلس الرئاسي"غدًا الأحد، بمقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي؛ لمناقشة التطورات التي طرأت على الساحة السياسية فيما يخص موافقة الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تمَّ الإعلان بمقتضاها عن تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، وإحالتها إلى مجلس النواب. وقال مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في تصريحاتٍ صحفيةٍ، السبت، إنَّ التيار سيسعى لتوسيع دائرة إسهامه في الحملة الشعبية لحماية الأرض "تيران وصنافير مصرية" ومن المتوقع أن يحضر الاجتماع حمدين صباحي المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية، وحمدي سطوحي رئيس حزب العدل، ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة، والناشط جورج إسحق، ومعصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية السابق والقيادى بالتيار الشعبي، وتامر سحاب وعمرو حلمي ورائد سلامة وخالد داود القياديين بالتيار. وصباح اليوم، قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم السبت، برفض الاستئناف على حكم وقف تنفيذ بطلان اتفاقية تيران وصنافير، وأيَّدت حكم أول درجة بالاستمرار في تنفيذ الاتفاقية وأوقفت تنفيذ حكم القضاء الإداري. وكانت محكمة الأمور المستعجلة قضت في 29 سبتمبر الماضي، بقبول استشكالين أقامهما المحاميان خيري عبد الفتاح وأشرف فرحات؛ لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان توقيع الاتفاقية.
وبذلك تكون جميع الأحكام الصادرة من الأمور المستعجلة في هذه القضية متناقضة مع جميع الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري.
ومن المنتظر أن تحكم المحكمة الإدارية العليا في طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان الاتفاقية في جلسة 16 يناير المقبل.
يُشار إلى أنَّه أمس الأول الخميس، وافق مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على إحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، إلى البرلمان، فيما أقام المحاميان خالد على وعلي أيوب اليوم السبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لوقف تنفيذ قرار الحكومة.
وفي بيانٍ لها، صدر أمس، قالت الحكومة: "فيما يتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقعة بالقاهرة في 18 أبريل الماضي، فقد وافق مجلس الوزراء على الاتفاقية وإحالتها لمجلس النواب، وذلك طبقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها بهذا الشأن".
وأصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة - في يونيو الماضي - حكمًا "غير نهائي" ببطلان الاتفاقية، لكنَّ هيئة قضايا الدولة "ممثلة الحكومة" طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والمحكمة الإدارية العليا. وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 أبريل الماضي، عرفت باسم "مظاهرات الأرض"؛ احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته ب"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود. وردت الحكومة المصرية على الانتقادات، التي وجهت لها بعد توقيع الاتفاقية، بأنَّ الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل. وجاء توقيع هذه الاتفاقية خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة، قبل أشهر.
