رغم مرور 24 ساعة على ضبط «جمال الدين اللبان»، مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، والعثور بداخل منزله على "مغارة على بابا" من مبالغ مالية طائلة بعملات محلية وأجنبية مختلفة قدرت ب 170 مليون جنيه، فضلاً عن المشغولات الذهبية التي ضبطت بمنزله، لم يخرج علينا النائب العام ببيان واحد حتى كتابة تلك السطور يعلن فيه عن أسباب القبض عليه ولا حتى الاتهامات المنسوبة إليه. تفاصيل التحقيقات التى تم تسريبها حتى الآن من نيابة أمن الدولة العليا مع "اللبان" تقول إنه يتولى توريد الأثاث والمكاتب والأوراق وأجهزة الكومبيوتر لمجلس الدولة وأن هيئته لا تكشف عن ثرائه الفاحش نتيجة استغلال النفوذ والكسب غير المشروع. وأضافت التحقيقات أن المتهم - الذى لم يصدر بشأنه بيان من النيابة العامة بعد عن التهمة المسندة إليه- شريك في شركة صرافة مع عدد من أشقائه، وهذا ما أدى إلى وجود تلك المبالغ الضخمة داخل منزله، وهو الأمر الذى لم توجه معه النيابة إليه تهمة الرشوة لعدم اكتمال أركان الجريمة، وأن التهم الموجه إليه تتمثل فى التربح من أعمال وظيفته واستغلال النفوذ. البيان الرسمي الصادر من مجلس الدولة بعد الجلسة الطارئة التى عقدها صباح اليوم الأربعاء، قال إن المتهم يعمل موظفا إداريا بمجلس الدولة، وليس من أعضاء الهيئة القضائية. وأوضح مجلس الدولة فى بيانه أن المبالغ التي تم ضبطها مع المتهم تخصه، ويقع عليه عبء إثبات مصدرها في تحقيقات النيابة، مؤكداً فى الوقت نفسه على الحقيقة الثابتة أنه لا تستر على فساد أو تراخ فى محاسبة فاسد أو منحرف مهما كان، وأنه لا يألو جهدا في التعاون مع جميع الأجهزة الرقابية بالدولة. وأهاب مجلس الدولة فى بيانه، بجميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة وانتظار الحقيقة التى تسفر عنها تحقيقات النيابة التى تضطلع بها فى الوقت الراهن. بيان مجلس الدولة لم يشر من قريب ولا بعيد إلى نص الاتهامات التى تم توجييها لجمال الدين اللبان، لكنه كان حريصاً على أن الأموال التى ضبطت بحوزة المتهم تخصه وحده وعليه إثبات حقيقة مصدرها. وذكرت مصادر بجهاز الكسب غير المشروع أن الجهاز ينتظر تلقي ملف قضية جمال الدين محمد إبراهيم اللبان للتحقيق معه بتهمة استغلال النفوذ وتحقيق كسب غير مشروع. وأضافت أن نيابة أمن الدولة العليا تباشر التحقيق مع المتهم فى الشق الخاص بتلقيه رشاوى كبيرة من إحدى الجهات الخاصة، لإسناد أعمال توريدات لشركات معينة، بينما سيباشر جهاز الكسب التحقيق معه، بصفته موظفاً عاماً، واستناداً إلى قانون الكسب غير المشروع الذي يخضع العاملين بالدولة له. وتمكنت هيئة الرقابية الإدارية من ضبط "اللبان"، مسئول إدارة المشتريات بمجلس الدولة وبتفتيش منزله تم العثور على 24 مليون جنيه مصرى، بالإضافة إلى 4 مليون دولار أمريكى و2 مليون يورو ومليون ريال سعودي، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف العقارات والسيارات التي يملكها. وتقول محكمة النقض إنه لا يشترط لتحقق جريمة التربح الحصول فعلاً على الربح أو المنفعة، كما أن جناية التربح المنصوص عليها فى المادة 115 من قانون العقوبات تقتضي توافر صفة الموظف العام أو من فى حكمه بالمعنى الوارد فى المادة 119 مكرراً من القانون ذاته. ومن المقرر قانوناً أن جناية التربح المنصوص عليها فى المادة 115 من قانون العقوبات تتحقق متى استغل الموظف العام أو من في حكمه - بالمعنى الوارد فى المادة 119 مكرراً من القانون ذاته - وظيفته بأن حصل أو حاول أن يحصل لنفسه على ربح أو منفعة بحق أو بغير حق أو لغيره دون حق. كما أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة على الفعل ولها أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.
