أحمد البرعى: الحكومة ستتدخل لإعلان الحد الأدنى بالقطاع الخاص ولن يقل عن 1200 جنيه وزير التخطيط، رئيس المجلس القومى للأجور الدكتور أشرف العربى، كشف عن أن الحكومة انتهت من تدبير تكاليف الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة، وذلك لكى يتم تطبيقه بداية من شهر يناير المقبل، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للقطاع الخاص فإنه سيتم حسم ملف الحد الأدنى له فى نهاية شهر ديسمبر الحالى، نظرًا لاستمرار المشاورات بين المجلس القومى للأجور واتحاد الصناعات والعمال. من جانبه أوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، ل«التحرير» أن الغرفة التجارية قدمت اقتراحًا خاصًّا بالحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص. مضيفًا أنه تم الاتفاق على أن يكون الحد الأدنى نحو 1200 جنيه أسوة بالقطاع العام، وذلك بشرط أن يكون الأجر شاملاً كل ما يتقاضاه العامل من مكافآت وحوافز ومزايا، بالإضافة إلى البدلات وغيرها من المستحقات المالية، لافتًا إلى ضرورة التزام العامل بعدد ساعات العمل والتى لا تقل عن 42 ساعة فى الأسبوع، والتى تمثل نحو 7 ساعات يوميًّا، بالاضافة إلى يوم راحة أو إجازة فى الأسبوع. رئيس الاتحاد أضاف أنه تم الاتفاق بين الأعضاء على نص المقترح والذى شمل أيضًا عدم وجود زيادة فى راتب العامل الجديد خلال 5 سنوات، حتى لا تحدث مشكلات مع العاملين القدامى وتحقيق فارق لسنوات العمل، وبالنسبة للتأمينات أوضح الوكيل أن المقترح حدد الأجر التأمينى ليمثل نحو 150 جنيهًا، لافتًا إلى أنه سيتم عرض هذا المقترح على المجلس القومى للأجور خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، ليتم التشاور فيه مع اتحاد العمال والصناعات. وكان المجلس القومى للأجور قد أعلن الانتهاء من حصر عدد العاملين بالدولة استعدادًا لتطبيق الحد الأدنى للأجور فى يناير المقبل، وذلك بعد إقراره من مجلس الوزراء، وكشف أن عدد العاملين بالدولة يبلغ نحو 4.8 مليون عامل، كما أن تكلفة الحد الأدنى ستصل إلى نحو 60 مليار جنيه سنويًّا، ونحو40% من العاملين بالدولة يحصلون على أقل من نحو 700 جنيه. يأتى هذا بينما كشف وزير التضامن الاجتماعى، أحمد حسن البرعى، فى تصريحات صحفية أمس عن أن الحكومة ممثلة فى المجلس القومى للأجور ستتدخل لإنهاء الجدل الدائر في ما يخص الحد الأدنى للقطاع الخاص، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن القيمة خلال الشهر الجارى، ولن يقل عن الحد الخاص بالقطاع العام، إضافة إلى بحث زيادة القيمة خلال السنوات المقبلة بما يتمشى مع الظرف الاقتصادى للبلاد، لافتًا إلى أن هذه الزيادة فى الحد الأدنى سيراعى من خلالها تخفيض الأجر التأمينى منها حتى نضمن اتساع قاعدة المؤمن عليهم من العاملين بالقطاع الخاص، وفى الوقت ذاته لا يكلف أصحاب الأعمال زيادة مبالغ فيها. بينما أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عبد الفتاح إبراهيم، موقفه الرافض للقيمة التى أعلنت عنها الحكومة «1200 جنيه»، مشيرًا إلى أن اللقاء مع وزير التخطيط والذى أجراه الاتحاد خلال الأيام الماضية أسفر عن ضرورة رفع قيمة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 1800 جنيه، مطالبًا الحكومة بوضع محددات لقيمة الحد الأدنى وتوضيح صرف القيمة للعاملين، مؤكدًا أن هناك عشرات الآلاف من العمال تجاوزت فترة خدمتهم بمؤسساتهم العشر سنوات متصلة ولم تراع الحكومة الفارق بين الدرجات الوظيفية، لافتًا إلى أن تطبيق الحد بهذا الشكل كما أعلنت عنه الحكومة سيدفع بتأجيج الصراع داخل مؤسسات العمل مما سيدفع بكارثة اجتماعية- على حد وصفه- بسبب عدم احتساب فترات الخدمة بين الملحقين الجدد بالعمل ومَن سبقهم فى سنوات الخدمة.
