النقابة العامة: الحكومة وعدت بصرف الأرباح وقيمتها 220 مليون جنيه ل12 ألف عامل خلال الأسبوع المقبل لا جديد فى أزمة عمال «الحديد والصلب»، حيث دخل اعتصام العمال أسبوعه الثانى دون طرح حلول من قبل المسؤولين فى الشركة أو الحكومة. الشركة القابضة أعلنت عن عدم وجود نقود لدفع الأرباح التى يطالب بها العمال، والوزارة المختصة لا توجد لديها سيولة، والحلول المطروحة هى تقسيط الأرباح على 4 دفعات وهو ما رفضه العمال، مؤكدين أن هناك محاولة من الحكومة لتخسير هذا الصرح العملاق، بهدف أعلنته الحكومة أكثر من مرة من قبل، وهو خصخصة الشركة، وكان عليهم -حسب تصريحات العمال- أن يعلنوا أنها خاسرة أولًا. أحمد محمد، أحد عمال الشركة، قال إن ما تردد هو دفع عشرة أشهر من الأرباح وهذا مرفوض كليًّا، لافتًا إلى أن عدد المعتصمين قل أمس (الخميس)، وذلك لأن يومى الخميس والجمعة إجازة الوردية العادية، وهى أكبر ورادى الشركة، مضيفًا أنه بدءًا من غدٍ (السبت)، سيكون جميع العمال موجودين فى الشركة للتصعيد. محمد عمر، رئيس اللجنة النقابية فى شركة »الحديد والصلب» وأحد القيادات العمالية، أكد أن هناك تعمدًا لتخسير الشركة خصوصا أنه تم عرض أكثر من صفقة لتوريد الفحم على الشركة، ولم يتم قبولها رغم أن الأفران متوقفة عن العمل تمامًا لعدم وجود فحم، مطالبًا الحكومة بتوريد الفحم حتى يتثنى للمصنع العمل بكامل طاقته بدلًا من توقف 30% من قوة عمل المصنع، مضيفًا «أنه إذا كانت الشركة تخسر فيجب أن يُحاسبوا رئيس مجلس الإدارة ويسألوه عن الأرباح التى تتحقق شهريًّا»، لافتا إلى أن الشركة لا يوجد بها طاقم أمنى، خصوصا بعد مقتل أحد عمال الأمن على يد اللصوص وإصابة آخر بشلل رباعى، مضيفا أن الشركة لا تتحمل مسؤولية الأمن ولم تدفع مستحقات عامل الأمن الذى توفى حتى الآن. جمال عيد، أحد العمال، قال إنهم اتفقوا فى ما بينهم أن تكون الخطوة القادمة هى إيقاف العمل تمامًا فى المصنع، إلا أنهم سيكتفون فى الوقت الحالى بالمبيت داخل الشركة، مؤكدًا أن الشركة تربح شهريًّا قرابة ال150 مليون جنيه، إلا أن لديها التزامات تدفع فيها معظم هذا المبلغ، وعلى رأسها مرتبات العاملين بها والذين يتجاوز عددهم ال12 ألف عامل، لافتا إلى أن الحكومة أذا أرادت معالجة تلك الأزمة التى تتكرر كل عام فعليها ضخ كميات الفحم المطلوبة حتى تعمل الشركة بكامل قوتها وتدر أرباحا تغطى نفقاتها. رئيس النقابة العامة للعاملين فى الصناعات الهندسية خالد الفقى، قال إن النقابة العامة تتضامن مع مطالب العمال وسعت بكامل طاقتها إلى حل مشكلاتهم ونجحت فى عقد لقاء ثلاثى بين أطراف الإنتاج «الحكومة وإدارة الشركة والنقابة العامة ولجنة النقابية»، ووافقت الحكومة خلال هذا اللقاء على صرف حوافز أرباح ما يقرب من 12 ألف عامل وقيمتها 220 مليون جنيه، مؤكدًا أن هذا الاتفاق سينفذ فى القريب العاجل كما وعدت الحكومة، وسيعلن عن موعد الصرف خلال الأسبوع المقبل، مطالبًا الحكومة بوضع خطة وتصور عام للنهوض بشركة «الحديد والصلب»، وضخ استثمارات بها حتى تعمل بكامل طاقتها ليحصل العمال على حقوقهم من أجور عادلة وحوافز وأرباح من إنتاج الشركة. العمال طالبوا بصرف الأرباح السنوية كاملة ودفعة واحدة بواقع 16 شهرًا كما أقرتها الجمعية العمومية للشركة، وإقالة رئيس مجلس الإدارة ورئيس الشركة القابضة، بالإضافة إلى سحب الثقة من اللجنة النقابية وإلغاء القرارات التعسفية التى صدرت بحق القيادات العمالية خلال الفترة الماضية وفتح باب التحقيق فى الفساد الإدارى الذى استشرى داخل الشركة، وتحويل المسؤولين عن هذا الفساد إلى النيابة العامة حتى يتم التمكن من تطهير الشركة والنهوض بها.
