استقبلت وزيرة التعاون الدولي،الدكتورة سحر نصر، صباح اليوم الثلاثاء - فريدريكا موجيريني، الممثلة الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية خلال زيارتها للقاهرة، حيث تم مناقشة أوجه التعاون المختلفة بين الجانبين. واستهلت نصر، اللقاء، بالترحيب بموجيرينى، مشيدة بالدور الهام الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي كشريك تنموي أساسي وفعال مع مصر، مشيرة إلى العلاقات التاريخية والشراكة المتميزة التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي، وفى هذا الأطار، أكدت "موجيريني" أن زيارتها إلى مصر تأتي في إطار تعزيز علاقات الشراكة المصرية – الأوروبية، وفي سياق الحوار البناء القائم بين مصر ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى رغبة الاتحاد الأوروبي الجادة في تطوير العلاقات مع مصر على كافة المستويات وخاصة على المستوى الاقتصادي. وأكدت "نصر" أن البرنامج الاقتصادي للحكومة، يهدف إلى تحقيق ثلاث عناصر رئيسية وهي (الارتفاع بمعدلات النمو الاقتصادي والناتج المحلي من خلال العمل على توفير فرص عمل جديدة ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ودعم الشباب من خلال برامج التدريب والتأهيل وتنمية المهارات)، كما يتم تنفيذ برنامج اجتماعي بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، والذي تم تطويره بالمشاركة مع كافة الشركاء المعنيين، و يعطي الأولية الرئيسية للقضاء على الفقر وتطوير بنية تحتية مستدامة وإتاحة الإسكان المناسب بأسعار مناسبة والتعليم والصحة ذات الجودة، بالإضافة إلى التوسع في استخدام موارد الطاقة المتجددة. وبحث الجانبان، زيادة التعاون وفق مذكرة التفاهم الخاصة بإطار الدعم الموحد الجديد بين مصر والاتحاد الأوروبي والممولة بمبلغ يتراوح ما بين 311-380 مليون مليون يورو، حيث سيتم من خلاله تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات التي تخدم أولويات مصر لهذه الفترة ومنها الحد من الفقر والتنمية الاقتصادية والاجتماعية علي المستوى المحلي والحماية الاجتماعية وكذلك الحوكمة والشفافية وتحسين بيئة الأعمال، وجودة الحياة للمواطن والحفاظ على البيئة. وأكدت الوزيرة على العلاقة الاستراتيجية القوية بين مصر والإتحاد الأوروبى، مشيرة إلى أن "موجيرينى" هى من الداعمات لمصر في الاتحاد الأوروبى، وكل ما تم الاتفاق عليه معها من قبل تم تنفيذه بشكل سريع، موضحة أن الهدف التنموى العام لمشروع اتفاق المرفق الأوروبى للنمو الشامل، هو التمكين الاقتصادى والاقتصادى للشباب، من خلال توفير فرص عمل للشباب وتنمية مهاراتهم، وتسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تسعى الوزارة ليكون الشباب مستثمر وليس فقط دعم توفير وظائف عمل لهم. وأضافت أن تعديل برنامج تعزيز إتاحة الفرص التعليمية ومكافحة عمالة الأطفال، جاء بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة الإسراع في توسيع برنامج تغذية المدارس، ليصبح 500 ألف طفل، لما له من دور كبير في تحسين الرعاية الصحية للطلاب، والتخفيف عن الأسر، ويساهم في تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة، أبرزها "القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة"، حيث يتضمن المشروع وجبات يومية خفيفة للإطفال توفر 25 % من الاحتياجات الغذائية اليومية لهم، كما سيتم تدريب 150 ألف أسرة على أنشطة توليد دخل تساهم في تحسين ظروف معيشتهم، وتوفير قروض دوارة ل10 آلاف أسرة من ال50 ألف أسرة فقط.
