وصل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، منذ قليل، إلى مقر مجلس الدولة بالدقي؛ لحضور وقائع جلسة الدعوى المقامة منه لوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016 المتضمن إعفائه من رئاسة المركزي للمحاسبات. وذكرت الدعوى المقامة من المستشار "محمد نور فرحات" و"محمد رفعت" و"عصام الإسلامبولي" و"طاهر أبو النصر" و"أحمد هندي" و"حاتم عبد العظيم" و"ماهر السماحي" و"محمد الحلو" و"علي طه" و المحامون، بصفتهم وكلاء عن المستشار هشام جنينة، والتي حملت رقم 52052 لسنة 70 قضائية، واختصمت رئيس الجمهورية بصفته، أن قرار إعفائه من منصبه مخالف للدستور، وأخلّ بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلي للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والمركزي للمحاسبات خاصة.