المتظاهرون بأوكرانيا يعلنون بلدية كييف «مقرًّا عامًّا للثورة»

«المقر العام للثورة».. هكذا اعتبر عشرات آلاف المحتجين مبنى إدارة العاصمة كييف، القريب من ميدان الاستقلال، ومنعوا الموظفين الحكوميين من الوصول إلى أماكن عملهم، فى خطوة تصعيدية لإسقاط الرئيس الأوكرانى فيكتور يانكوفيتش. بينما استمر بعض المؤيدين للتكامل مع الاتحاد الأوروبى فى اعتصامهم بميدان الاستقلال. واستولت مجموعة من المتظاهرين التابعين لحزبى الحرية وباتكيفشينا المعارضين على دار النقابات، حيث غادر الحراس البناء بعد تحطيم البوابة.
وقعت اشتباكات عنيفة بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين، واشتدت المواجهات بعد ما حاول بعضهم فتح الطريق نحو المقر الرئاسى بواسطة بلدوزر، إلا أن قوات الأمن منعتهم من ذلك. كما حاولت 300 سيارة تحمل نشطاء معارضين الوصول إلى مقر الرئيس الأوكرانى فى ضواحى كييف، لكن القوات الخاصة أغلقت الطريق.
وبلغ عدد المصابين 165 شخصًا، تم نقل 109 منهم إلى المستشفيات. وكانت أغلب الإصابات عبارة عن رضوض وحروق كيميائية فى العيون.
قيادات المعارضة لا تزال محتلة مبنى إدارة كييف، حيث تم تخصيص مطعم للمتظاهرين، ومستشفى ميدانى. بينما يقوم مئات المتطوعين بحماية المبنى، بعد تحذير الشرطة من عزمها طرد المحتجين من المبنى بالقوة.
وأعلن زعيم حزب الحرية، أوليج تياجنبوك عن البدء فى إضراب عام، مضيفا أن ممثلى حزبه احتلوا مقر إدارة مدينة كييف، لافتا: «هناك سيكون مقرّنا مؤقتا حتى ننقله إلى شارع بانكوفايا».
كما أعلن القيادى المعارض يورى لوتسينكو أن حملات الاحتجاج فى البلاد تحولت إلى ثورة، قائلا: «خطتنا واضحة. هذه ليست مظاهرة أو حملة، إنها ثورة».
من ناحية أخرى، أوضحت المتحدثة باسم الشرطة الأوكرانية أولجا بيليك أن نحو 100 شرطى أصيبوا بجروح. مشيرة إلى إصابة 3 منهم بتسمم كيميائى بغاز مجهول.
وكانت المعارضة الأوكرانية نأت فى وقت سابق بنفسها عن العنف الدائر قرب مقر الرئيس يانكوفيتش. واتهمت المعارضة السلطة بتدبير هذا العنف لاتخاذه ذريعة لتبرير حملة للشرطة.
المكتب الإعلامى لرئاسة الحكومة الأوكرانية أعلن أن الوضع فى كييف تحت السيطرة، وأن الأعمال المخالفة للقانون ستواجه بالرد المناسب، أما التظاهر فى إطار سلمى وقانونى فلن يعيقه أحد. ووفق معلومات غير رسمية يمكن أن يتم فرض حالة الطوارئ فى البلاد.
مصدر دبلوماسى أوروبى علق على عنف الشرطة الأوكرانية بأن الاتحاد الأوروبى قد يفرض عقوبات تستهدف «المسؤولين عن استخدام القوة فى كييف». وأضاف أنه لا يوجد حاليا مشروع لفرض العقوبات على المسؤولين الأوكرانيين، لكنه شدد على أن قيادة الاتحاد الأوروبى تنوى تحديد الأشخاص المسؤولين عما وصفه بالاستخدام المفرط للقوة.