قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن لقاء السفير السويسري ماركوس لايتنر مع أعضاء اللجنة ناقش كافة تطورات حقوق الإنسان في الفترة الأخيرة بمصر، بالإضافة إلى الأموال المجمدة في البنوك السويسرية، وكان إيجابيًا ومثمرًا للغاية. وأوضح الغول في بيان له، اليوم الإثنين، أن اللقاء ناقش العديد من القوانين التي أصدرها البرلمان المصري الفترة الماضية ومنها قانون ترميم وبناء الكنائس، وتطور النظام الإداري للدولة بقانون الخدمة المدنية، والقرارات الاقتصادية وتحرير سعر الصرف، وكذلك تطورحقوق الإنسان في مصر. وفيما يخص الأموال المهربة في سويسرا، قال: "طالبنا السفير السويسري بمعرفة أخر التفاصيل، وأكد أنهم أخذوا خطوات سريعة وإيجابية في هذا الشأن لعودة الأموال المجمدة، بطريقة قانونية ودستورية وفقًا للدستور السويسري". وأشار الغول، إلى أن السفير السويسري وجه دعوة لأعضاء لجنة حقوق الإنسان للسفر إلى البرلمان السويسري. وحضر اللقاء أعضاء هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب علاء عابد، ووكلاء اللجنة كل من النائب محمد الغول، والنائب على بدر، وشريف الودانى أمين سر اللجنة واعضاء اللجنة النائبة مارجريت عازر، سولاف درويش.