قال محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، إن وزارة الاستثمار ستعرض المسودة النهائية للقانون على مجلس الوزراء يوم ١٤ ديسمبر، التى تتضمن ملاحظات واقتراحات مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن جذب الاستثمارات يتأثر بمناخ عام للاستثمار ويرتبط بعوامل عدة من بينها السياسات المالية والنقدية والمناخ التشريعى. وشدد خضير خلال مؤتمر صحفى بمقر الهيئة اليوم الأربعاء، على أن قانون الاستثمار ليس الحل السحرى للقضاء على مشكلات الاستثمار، لكنه أحد الحلول الهامة، موضحًا أن وزارة الاستثمار تهدف من خلال طرح قانون جديد للاستثمار معالجة بعض أوجه القصور فى القانون الحالى، التى تم تحديدها من خلال الحوار المجتمعى مع أكثر ١٠٠٠ مستثمر لطرح رؤية تتصدى للمشكلات الموجودة على أرض الواقع مع الأخذ فى الاعتبار ملاحظات البنك الدولى والمؤسسات الدولية على القانون السابق. وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن القانون الجديد سيتضمن مزيدًا من الحوافز والضمانات لتشجيع جذب مزيد من الاستثمارات.