قررت لجنة استرداد الأموال، في اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة المستشار نبيل صادق النائب العام، الموافقة على التصالح مع رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك بعد اتفاق لإنهاء القضايا التى أثيرت ضده. وقالت مصادر قضائية مطلعة على سير الإجراءات القانونية - في تصريحاتٍ لها - إنَّ اللجنة قررت الموافقة على التصالح بعد إطلاعها على التقارير الرسمية التي أكَّدت براءة "رشيد" من التهم المنسوبة إليه. وأضافت المصادر أنَّ كافة أموال واستثمارات عائلة رشيد موجودة قبل توليه وزارة التجارة والصناعة فى عام 2004.